أفاد الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بأن فتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تطبيق المنظومة الإلكترونية، وهو اقتراح في غاية الأهمية لجذب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن التيسير وسهولة التعامل.
وأشار عبد السلام في حوار خاص إلى أن قانون المعاشات يحتاج إلى إعادة نظر، وسيكون هذا من أولوياته في دور الانعقاد الأول، لضمان تحسين المستوى المعيشي لأهلنا وزيادة دخولهم.
إليكم نص الحوار:
ماذا يعد النائب رضا عبد السلام لدور الانعقاد الأول؟
نحن نحمل الكثير لأبناء شعبنا العزيز، فالواقع الاجتماعي والاقتصادي يتطلب منظومة تشريعية متكاملة، وهناك قوانين أُركز عليها، فمثلاً، قانون المعاشات يحتاج إلى تعديل لرفع دخول المعاشات في مصر، فهناك أكثر من 12 مليون من أصحاب المعاشات، وهي شريحة كبيرة يجب أن نبحث عن حلول لتحسين مستوى معيشتهم، وإقرار زيادة سنوية تضمن لهم دخلاً مناسباً لمواجهة تحديات الحياة.
بصفتك عضوًا باللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، كيف ترى مناخ الاستثمار في مصر، وهل يحتاج القانون الحالي لتعديل جديد؟
لقد حصلت على دكتوراة في الاستثمارات الأجنبية، وهذا هو اهتمامي الرئيسي، والحقيقة أن المشكلة ليست في نص القانون، بل في تطبيقه، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن الموافقات والتسهيلات، والقضاء على البيروقراطية، وتطبيق المنظومة الإلكترونية، وهو أمر في غاية الأهمية، حيث يساعد كثيراً في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم المستثمرين.
كذلك، يبحث المستثمر عن التكاليف الاستثمارية، وهي من العوامل المهمة، فالمستثمر الأجنبي يضع في اعتباره كل الدول، لذا يجب أن نقدم محفزات وتيسيرات، وإعفاءات ضريبية، فعلى سبيل المثال، عند قدوم مستثمر لإنشاء مصنع موبايلات، يجب أن نفتح له الطريق، فالمشكلة ليست في النص، بل في تطبيقه.
تحدثت عن أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات في مصر؟
بالفعل، لقد تقدمت بطلب إحاطة حول هذه القضية، فالأسعار أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وهناك شباب غير قادرين على دفعها، أقول لكم، كنت في جلسة مع أحد المحامين الذي أفادني بأن 60% من قضايا الطلاق التي وردت إلى مكتبه كانت بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية، وعلينا إعادة النظر وتنظيم هذه القضية، فهناك مغالاة من بعض أصحاب الشقق في رفع الأسعار، وهذا ينذر بمشكلة أكبر.
ما هي طلباتك من الحكومة؟
لدينا الكثير من الطلبات للحكومة، معظمها يتعلق بمشاكل الشارع، فالمواطن يجب أن يشعر بتحسن في الأوضاع الاقتصادية، كذلك تطوير قطاعي الصحة والتعليم، وأود أن أشير إلى قضية هامة تتعلق بالسلم الاجتماعي، وهو أمر في غاية الأهمية، يجب أن نعيد النظر في قانون الأسرة لتحقيق توازن بين الزوجين.
على مستوى آخر، أطالب بتحول كامل نحو اللامركزية سواء بالنسبة للوزراء أو المحافظين، فهذا يسهل عمل كل محافظة بما يناسب ظروفها، فيما يتعلق بأعضاء الحكومة، ليس لدي هدف في تغيير شخص بعينه، بل تغيير السياسات هو الأهم.
ماذا تحمل لأهالي المنصورة أبناء دائرتك خلال الفترة المقبلة؟
سأبذل قصارى جهدي لخدمتهم، وسأعمل مع المحافظة والمديريات المختلفة على احتياجات الناس، فنحن بحاجة إلى إعادة تطوير المدينة، وزيادة المساحات الخضراء، وفتح محاور مرورية جديدة، ونقل بعض المواقف إلى الأطراف، لأن المدينة أصبحت مزدحمة، وسنواجه الفوضى والعشوائية في الشوارع، وسنعمل على إنشاء مركز خدمة موحد للتخفيف من الازدحامات داخل المدينة.
