برئاسة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، انعقد الاجتماع الخامس والثلاثون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وشهد حضورًا رفيع المستوى ضم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و شريف فتحي وزير السياحة والآثار والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية.
دعم المنتج المحلي في قطاع السياحة
خلال الاجتماع، تم التركيز على كيفية تعزيز استخدام المنتجات المحلية في قطاع السياحة، وعلى رأسها الأتوبيسات، حيث تمتلك مصر شركات قطاع خاص وعام قادرة على إنتاج أتوبيسات فاخرة بمعايير عالمية، هذه الشركات قادرة على تلبية احتياجات شركات السياحة من حيث الجودة والسعر وحجم الإنتاج، والأكثر من ذلك، يتم تصدير هذه الأتوبيسات إلى الأسواق العالمية بفضل مواصفاتها المتميزة، وأكد المهندس كامل الوزير أن ازدهار الصناعة المحلية يعتمد على زيادة الطلب عليها وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة إذا كان المنتج المحلي يضاهي المنتج الأجنبي في الجودة ويتوافق مع المعايير القياسية العالمية والمحلية، وقد تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتزويد المجموعة الوزارية بقائمة المنتجات المستوردة ومواصفاتها القياسية، ليتم تعميمها على اتحاد الصناعات المصرية بهدف التنسيق مع المصانع المنتجة أو تشجيع المصانع الأخرى على إنتاجها.
مشروع بولار هيدرو لتدوير المخلفات
كما تناول الاجتماع طلبًا مقدمًا من شركة بولار هيدرو الإنجليزية، والتي تسعى لاستثمار 2.4 مليار دولار لإنشاء مصنع في محافظة الجيزة (بنظام المناطق الحرة الخاصة) يعنى بتدوير المخلفات المنزلية الصلبة لإنتاج وقود وأسمدة حيوية، وتصديرها إلى أوروبا، يهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، وأكد الوزير أن هذا المشروع سيساهم في التخلص الآمن من المخلفات في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وإنتاج منتجات قيمة من هذه المخلفات، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتسريع الإجراءات وبدء إنشاء المصنع في أقرب وقت، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع بين محافظ الجيزة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومسؤولي الشركة لتسريع الإجراءات، تمهيدًا لعرض الدراسة النهائية على المجموعة الوزارية في الاجتماع القادم.
توسعات المناطق الصناعية
ناقش الاجتماع أيضًا دراسة نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدانًا في قليوب بمحافظة القليوبية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي، بالإضافة إلى دراسة توسعة المنطقة الصناعية بجمصة (الغابة الشجرية) بمساحة 141.5 فدانًا، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمساحة 370 فدانًا، وتم الاتفاق على دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخطيط هذه المناطق وترفيقها، وتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الراغبين في التوسع.
القطن المصري طويل التيلة
تم استعراض الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة حول وضع القطن المصري طويل التيلة، ومقارنة أوضاعه على مدار العقدين الماضيين من حيث المساحة المنزرعة والإنتاجية للفدان، ووجه الوزير كافة الوزارات والجهات المعنية بتقديم توصيات في هذا الشأن، لعرضها على المجموعة الوزارية في الاجتماع القادم.
التحديات الجمركية التي تواجه الصناعة
تم خلال الاجتماع استعراض الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات، وصناعة المستلزمات الطبية، والسيارات الكهربائية، وعدد من الصناعات الأخرى، بشأن تضررهم من وجود فجوات وتفاوتات جمركية، نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخامات ومستلزمات الإنتاج، ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية وزارتي الصناعة والمالية، لدراسة أسباب هذه التفاوتات الجمركية وسبل حلها.
تطوير المناطق الصناعية
كما استعرض الاجتماع إجراءات نقل أصول شبكات المياه والصرف والكهرباء المنفذة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى شركات المرافق التابعة للشركات القابضة، وذلك بالمناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج، وكذا المجمعات الصناعية (13 مجمعًا صناعيًا)، وأكد الوزير ضرورة تنفيذ هذا الأمر في أقرب وقت ممكن للحفاظ على المرافق المنفذة، بالإضافة إلى قيام المناطق الصناعية بتشكيل جمعية للمستثمرين لتتولى إدارتها وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من المستثمرين، كما تم التأكيد على التزام كل مصنع بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي، وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دراسة إقامة فندق في منطقة الخدمات بالمناطق الصناعية لاستقبال وفود المستثمرين والخبراء الأجانب.
توسعات شركة بلو سكاي
في ختام الاجتماع، تم استعراض طلب شركة بلو سكاي الإنجليزية، التي تمتلك مصنعين بالعاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وترغب في إقامة مشروع جديد على مساحة 10 آلاف متر لاستخدامها كمنطقة تخزين مبرد لمنتجات المصنع، وتم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتقديم كافة سبل الدعم للشركة فيما يخص تخصيص الأرض بالمساحة الملائمة للمشروع.
