12:47 م – الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
سجل مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ارتفاعًا مستمرًا للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2025، حيث تجاوز الهدف المحدد من قبل بنك كوريا المركزي البالغ 2%، ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المستمرة على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية، إلى جانب المنتجات البترولية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات السياسات المحلية.
أهم المستجدات:
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر، متجاوزًا مستوى الهدف المحدد من البنك المركزي.
- شهد عام 2025 ارتفاع التضخم فوق 2% لأربع أشهر متتالية حتى أبريل، ثم تراجع إلى 1.9% في مايو، قبل أن يرتفع مجددًا ويستقر فوق 2% في أشهر يونيو ويوليو، وتراجع مؤقتًا إلى 1.7% في أغسطس، ثم عاد للارتفاع في سبتمبر وأكتوبر.
- أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية ارتفعت بنسبة 5.6% على أساس سنوي في نوفمبر، مساهِمة بـ 0.42 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
- أسعار المنتجات البترولية زادت بنسبة 5.9%، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، نتيجة لتقليص تخفيضات ضريبة الوقود وقوة الدولار الأمريكي.
- ارتفاع الأسعار شمل أيضًا المنتجات الصناعية بنسبة 2.3%، بينما نمت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 0.4%.
- التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي في نوفمبر، مسجّلًا أعلى مستوى له منذ يوليو 2024 حين وصل إلى 3%.
تحليل اقتصادي:
تشير استمرار ارتفاع التضخم فوق مستوى الهدف إلى وجود ضغوط هيكلية على الأسعار، لا تقتصر على المواد الغذائية والطاقة فقط، وتأثير تقلبات أسعار الوقود وأسعار المواد الزراعية يعكس ضعف المرونة في الأسعار المحلية تجاه التغيرات العالمية، مما يضع البنك المركزي أمام تحديات تتعلق بموازنة السياسة النقدية، كما أن ارتفاع التضخم الأساسي يعكس استمرار الضغوط التضخمية حتى بعد استبعاد العناصر المتقلبة، مما قد يدفع البنك المركزي لمراجعة سياسات الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار.
مع استمرار التضخم في كوريا الجنوبية فوق مستوى الهدف، يُنصح مراقبو الأسواق والمستثمرون بمتابعة سياسات بنك كوريا المركزي بعناية، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الاستهلاكية والفائدة، كما يُنصح قطاع الأعمال بمراجعة تكاليف الإنتاج والتخطيط المالي للتعامل مع الضغوط التضخمية المستمرة.
