المطاعم السياحية تدعو لمساواة رسوم كاميرات المراقبة مع المحلية تعزيزاً للأمن وتحفيزاً للاستثمار

تتقدم غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة الأستاذ ياسر التاجوري، بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير السياحة والآثار وقيادات وزارتي الداخلية والسياحة، بالإضافة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لجهودهم المثمرة واستجابتهم الفورية لمطالب القطاع الحيوي. يأتي هذا التقدير على خلفية تحقيق المساواة بين المنشآت والمطاعم السياحية ونظيراتها المرخصة من المحليات، فيما يتعلق بالرسوم المقررة من وزارة الداخلية على منظومة الرصد المرئي الأمني. هذا الإنجاز يعزز من كون الأمن أولوية قصوى لجميع المنشآت السياحية، لما له من دور محوري في تعزيز ثقة السائحين ودعم تنافسية المقصد المصري عالميًا.

استجابة رسمية تعزز ثقة القطاع

أكدت الغرفة، في بيان صحفي صادر عنها، تلقيها خطابًا رسميًا من الأستاذ محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، يفيد بالاستجابة لمطالبها. جاء هذا التجاوب في إطار التنسيق والتعاون المستمر، حيث أشارت الغرفة إلى ورود شكاوى متعددة من المنشآت والمطاعم السياحية بخصوص ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة من مديريات الأمن لتركيب كاميرات المراقبة، وهو ما كان يمثل تباينًا ملحوظًا مقارنة بالرسوم المطبقة على المنشآت المرخصة من الإدارة المحلية، مما دفع إلى تنسيق مباشر مع وزارة الداخلية لبحث هذا المطلب الهام.

وأوضح الخطاب أنه تمت الموافقة على تطبيق نفس قيمة مقابل الخدمة المقررة للمنشآت الصادر لها تراخيص من وزارة التنمية المحلية، على المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

إضافة إلى ذلك، تكللت جهود الغرفة، بالتنسيق الفعال مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية والاتحاد المصري للغرف السياحية، بوضع كود أمني خاص يحدد مواصفات الكاميرات وأعدادها، بما يتماشى مع دعم القطاع السياحي كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.

الأمن السياحي، أولوية قصوى بلا تنازل

شددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيانها، على أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع حرصها على جودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، إيمانًا منها بأن الاستقرار الأمني والحد من الجريمة يمثلان عاملًا حاسمًا في توجيه خيارات السائحين عند تحديد وجهاتهم لقضاء العطلات والإجازات.

وأكدت الغرفة أن المنشآت والمطاعم السياحية لم تتردد يومًا في الالتزام بالضوابط الأمنية أو تركيب كاميرات المراقبة، بل كانت من السباقين في دعم منظومة التأمين الحديثة، انطلاقًا من حسها بالمسؤولية تجاه ضيوف مصر، وحرصها الدائم على تعزيز صورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة وموثوقة.

عدالة الرسوم: النشاط واحد، والإشراف يختلف

أوضحت الغرفة أن مطالبتها بالمساواة في الرسوم مع المطاعم والمنشآت التابعة للمحليات تستند إلى حقيقة أن النشاط التجاري في جوهره واحد، مع وجود اختلاف فقط في جهة الإشراف والمتابعة، والجهة المانحة للترخيص، وكذلك في تقييمات الدرجة السياحية، وهو ما لا يبرر تباينًا في الرسوم المقررة على خدمة أمنية ذات هدف موحد وواضح.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار الحكيم يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة بين كافة الكيانات العاملة في القطاع، ويدعم بقوة مناخ الاستثمار السياحي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بفعالية في تعزيز تنافسية المنشآت السياحية المصرية على الساحة العالمية، ويضمن استدامة نمو هذا القطاع الحيوي.