أعلنت الكويت، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، شريدة المعوشرجي، عن قرار حيوي لمجلس الخدمة المدنية يهدف إلى تقليص عدد الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، بحيث لا تتجاوز النسبة 30% من إجمالي الكادر الوظيفي.
وأوضح المعوشرجي أن هذا القرار سيبدأ سريانه اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026، وسيستمر العمل به حتى إشعار آخر، وذلك بهدف رئيسي هو تنظيم آلية العمل داخل الجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية والمحافظة على المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وقد جاء هذا الإعلان اليوم الأحد وفقًا لما ذكرته أقرأ نيوز 24.
مرونة في تحديد نسب الموظفين
وينص القرار على منح كل جهة حكومية المرونة في تحديد النسبة المناسبة من موظفيها للعمل ضمن هذا الحد الأقصى البالغ 30%، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتها التشغيلية وطبيعة عملها، وفي حال استدعت الضرورة زيادة هذه النسبة، يجب على الجهة المعنية التنسيق المسبق مع ديوان الخدمة المدنية.
آليات العمل والدوام المرنة
وأشار المعوشرجي إلى أن القرار يتيح للجهات الحكومية خيار تطبيق نظام تدوير الموظفين بشكل أسبوعي، أو إلزام بعضهم بالعمل طوال أيام الأسبوع دون تدوير، وذلك بحسب مقتضيات سير العمل واحتياجاته، مؤكدًا أن الفترة التي يتم إعفاء الموظف خلالها من الحضور إلى مقر العمل، تُعد مدة مزاولة فعلية للوظيفة وتحتسب ضمن ساعات العمل.
وقف العمل المسائي واستثناءات الجهات الخاصة
كما لفت المعوشرجي إلى أن القرار يشمل وقف العمل خلال الفترة المسائية في معظم الجهات، مع التأكيد على عدم المساس بأنظمة العمل بنظام النوبات التي تقتضيها طبيعة بعض الوظائف، وبالنسبة للأجهزة والهيئات ذات طبيعة العمل الخاصة، فقد خُوّلت بتحديد آلية عملها بشكل مستقل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يضمن مراعاة المصلحة العامة واستمرارية خدماتها الحيوية.
