طالب النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وزارة المالية بتبني حلول اقتصادية غير تقليدية لزيادة موارد الدولة، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بالتشريعات الضريبية كمصدر رئيسي لدعم الخزانة العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعوة لرؤية اقتصادية شاملة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية، حيث أكد العطيفي على أهمية اعتماد رؤية شاملة تحقق التوازن بين تعظيم الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
السياسات الاجتماعية المتكاملة
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن المرحلة الحالية تستلزم حزمة متكاملة من السياسات والتشريعات التي تركز على البعد الاجتماعي، وفي مقدمتها تحسين رواتب المعلمين والموظفين المدنيين بالدولة، وتعزيز أوضاع أصحاب المعاشات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة.
العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي لا يمكن أن يتم فقط عبر أدوات مالية تقليدية، بل يتطلب تنويع مصادر الدخل القومي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم قطاعات الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في خلق موارد مستدامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الالتزام باحتياجات المواطنين
وأوضح العطيفي أن حزب حماة الوطن ينطلق في مواقفه من انحياز واضح للمواطن البسيط، واضعًا احتياجاته وأولوياته على رأس أجندته السياسية والتشريعية، سواء تحت قبة البرلمان أو من خلال تواصله المباشر مع الشارع، وأضاف أن الحزب يعمل على ترجمة مطالب المواطنين إلى مقترحات عملية وتشريعات قابلة للتنفيذ، توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
