غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه أو السجن – هذه هي العقوبة المفاجئة التي أعلنها محامي النقض محمد سليم الناظر للمتحايلين على قانون المعاشات، بعدما أثار مسلسل “الست موناليزا” جدلاً واسعاً حول ظاهرة إخفاء الزواج للاستفادة من معاش الوالد المتوفي.
انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات حول مشهد درامي مثير، حيث تمكنت شخصية مي عمر من الحصول على قرض بقيمة 200 ألف جنيه مستغلةً معاش والدها المتوفي رغم زواجها، في مشهد اعتبره المتابعون خطأً درامياً قبل أن تتكشف الحقيقة المرة.
قد يعجبك أيضا :
الأمر المثير هو أن البطلة لم تُخطر هيئة المعاشات بزواجها عمداً، مستخدمةً إحدى الحيل الشائعة للالتفاف على القانون والاستمرار في صرف المعاش، وهو ما يفعله الآلاف في الواقع دون وعي بالعواقب الجنائية الوخيمة.
وكشف الناظر في تصريحات حصرية لـ”أقرأ نيوز 24″ حقائق قانونية صادمة، مؤكداً أن “بمجرد زواج الابنة يتوقف صرف معاش الأب المتوفي، لأن سبب الاستحقاق ينتهي بوجود رابطة الزوجية، سواء كانت الابنة تعمل أو لا”.
قد يعجبك أيضا :
الأخطر من ذلك أن “امتناع المستفيدة عن تحديث بياناتها بعد الزواج، أو لجوءها إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون واستمرار صرف المعاش، يضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية”، حسب تحذير المحامي الجاد.
العقوبة المحتملة تشمل:
- غرامة مالية تصل من 20 إلى 50 ألف جنيه.
- عقوبة السجن بتهمة الاستيلاء على المال العام.
- رد المبالغ إلزامياً إلى هيئة المعاشات عن جميع المبالغ المحصلة طوال فترة الزواج.
نجح المسلسل في تسليط الضوء على ظاهرة خطيرة تشهدها المجتمع المصري، حيث تلجأ الكثير من النساء للزواج العرفي غير المسجل أو إخفاء الزواج الرسمي لضمان استمرار المعاش، متجاوزات التبعات القانونية الوخيمة التي قد تضر بمستقبلهن.
قد يعجبك أيضا :
