قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية اليوم -الأحد- يمثل خطوة استراتيجية تعزز من تنافسية سوق رأس المال المصري، من خلال تنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين.
جهود متعددة على مدار سنوات
وتابع الوزير، أن إطلاق سوق المشتقات جاء نتيجة جهود كبيرة بُذلت على مدار سنوات عديدة، حيث سعت الوزارة لتحقيق ذلك منذ عام 2004.
تعزيز بيئة الاستثمار
وأوضح الدكتور فريد، أن تدشين سوق المشتقات يُعتبر من الإجراءات التي تعزز بيئة الاستثمار، وتمكن المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
تعريف المشتقات المالية
تُعتبر المشتقات أدوات أو عقودًا مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي، مثل الأسهم، أو مؤشرات الأسعار، أو الأصول التي تحددها الهيئة، ويمكن أن تكون على شكل عقود مستقبلية، عقود خيارات، عقود المبادلة، أو عقود نمطية أخرى.
الإطلاق الرسمي
وأضاف الوزير، الذي شغل سابقاً رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تكليفه بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية في منتصف فبراير الماضي، قائلاً: “اليوم نشهد هذا المشروع ينطلق إلى النور، عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الرخصة للبورصة المصرية لتداول المشتقات المالية في منتصف يناير الماضي”.
فوائد العقود المستقبلية
وأكد الدكتور فريد، أن العقود المستقبلية تعد أداة ملائمة للتحوط من تقلبات الأسعار في الظروف غير الاعتيادية، مما يُسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز كفاءته.
شكر وتقدير للجهود المبذولة
لفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن رحلة تدشين سوق المشتقات لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالجهود والاجتهاد، مُوجهاً الشكر لجميع الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز سواء في الهيئة أو البورصة المصرية أو شركة التسويات.
التطورات المستقبلية
وأشار الوزير، إلى أن تطوير سوق المشتقات خلال الفترة المقبلة سيساهم في استحداث منتجات مالية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، مثل صناديق التحوط التي يُنتظر تفعيلها، في ظل التوافر الأساسي التشريعي والتنظيمي الذي وُضع أثناء رئاسته للهيئة، بالإضافة إلى آلية بيع الأوراق المالية المقترضة التي من المتوقع تفعيلها خلال شهر مارس الجاري.
