غزة – صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية اقتصادية جديدة تحمل عنوان “العملة الرقمية في غزة: بين حل السيولة وإعادة هندسة السيطرة المالية”، حيث تناولت التغييرات المحتملة في هيكلية النظام المالي للقطاع في ظل النقاشات المتزايدة حول إصدار عملة رقمية مستقرة تهدف لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة.
الأبعاد الاقتصادية والسياسية
بحثت الورقة الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذا الاقتراح، وذلك في سياق إعادة تشكيل البيئة المالية بعد الحرب وإعادة الإعمار، مقدمةً رؤية تحليلية لتداعيات الانتقال من الاقتصاد النقدي التقليدي إلى النموذج الرقمي، خاصةً في ظل غياب السيادة النقدية والقيود المفروضة.
آليات العمل والتحديات
استعرضت الدراسة آليات عمل النظام المقترح ومستلزماته التقنية والقانونية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل انقطاع الكهرباء ومستوى الثقة المجتمعية، مع مراعاة الفوائد المحتملة والمخاطر المرتبطة بالرقابة المالية.
الاستنتاجات
اختتمت الورقة بالقول إن مستقبل هذا النظام يعتمد على الإطار السياسي والقانوني، بالإضافة إلى ضمانات حماية الحقوق الاقتصادية، وذكرت أن التحول الرقمي في بيئات النزاع يتطلب نهجًا حذرًا يوازن بين الكفاءة والسيادة.
تأتي هذه الدراسة كجزء من سلسلة إصدارات المركز التي تهدف لتقديم تحليلات معمقة تدعم صناع القرار وتعزز النقاش العام المبني على المعرفة.
