أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يحدد إطاراً متكاملاً للضوابط المتعلقة بقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخصة لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك بهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، وزيادة كفاءة انتشار الخدمات جغرافياً، وضمان إدارة المخاطر الناتجة عن التوسع، بما يحفظ استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين.
تفاصيل القرار رقم 44 لسنة 2026
نص القرار الصادر في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، على أنه لا يجوز لأي شركة تمويل غير مصرفي ممارسة نشاطها من مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتسجيل الفرع في السجل المختص، مما يؤكد أهمية مراجعة خطة الانتشار من قبل الهيئة لضمان جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.
أنواع الفروع المحددة
شمل القرار تصنيفاً واضحاً لأنواع الفروع، حيث تتضمن: فروع التمويل التي تقوم بكامل النشاط، وفروع التسويق التي تقتصر على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل، بالإضافة إلى الفروع المتنقلة التي يتم تشغيلها بواسطة وحدات قابلة للحركة، والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات محددة، مما يحقق مرونة تشغيلية مع الحفاظ على ضوابط الحوكمة.
الهيكل التنظيمي والسياسات
ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يتماشى مع التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني، سواءً من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي، أو لجان إقليمية، أو لجان بالفروع، أو توزيع الصلاحيات وفقاً لشريحة التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، بما يضمن التوازن بين الكفاءة والرقابة.
الإجراءات والمستندات لقيد الفروع
حدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، بما في ذلك: موافقة مجلس الإدارة، تحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية للمدير، وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة الحق في إجراء فحص ميداني عند الحاجة قبل إصدار شهادة القيد.
الموافقة على النقل أو التعديل أو الغلق
أكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين، كما منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة في حالة المخالفات.
المتطلبات الإضافية للفروع المتنقلة والموسمية
حدد القرار متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، تشمل: خطط التشغيل، وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال فترات زمنية محددة، وترخيص المركبات والتأمين عليها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.
توفيق الأوضاع وفقاً للقرار
ألزم القرار الشركات القائمة والعاملة بالتمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريانه من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، والموقع الإلكتروني للهيئة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
