مي عبدالحميد تحذر المتلاعبين في شقق الإسكان: سحب فوري للوحدات حال التزوير

أكدت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي شدد إجراءات المراجعة والتدقيق الخاصة بالمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، لمنع أي تلاعب أو إخفاء للبيانات الحقيقية المتعلقة بالدخل أو الملكية العقارية.

وقالت عبدالحميد، خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة أون، إن معيار الدخل يعد الأساس في قبول طلبات الحجز، موضحة أن بعض المواطنين كانوا يحاولون إخفاء جزء من دخولهم أو تقديم مفردات مرتب دون الحوافز والمكافآت بهدف الانطباق على شروط الإعلان، إلا أن الصندوق أصبح قادرا على كشف هذه الحالات من خلال الربط الإلكتروني ومراجعة البيانات الرسمية.

يمتلكون وحدات سكنية بالفعل ولا يفصحون عنها

وأضافت أن هناك أيضا بعض المتقدمين الذين يمتلكون وحدات سكنية بالفعل ولا يفصحون عنها أثناء التقديم، مؤكدة أن الصندوق بات يرصد هذه الحالات عبر قواعد البيانات والعدادات والمراجعات المستمرة.

وشددت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال ثبوت حصول أي مواطن على وحدة سكنية رغم امتلاكه وحدة أخرى مسبقا، يتم سحب الوحدة منه فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

القانون يمنح الصندوق حق متابعة الوحدة السكنية

وأوضحت أن القانون يمنح الصندوق حق متابعة الوحدة السكنية طوال فترة التمويل العقاري التي قد تصل إلى 20 عاما، مؤكدة أنه حتى لو تم اكتشاف التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة بعد سنوات من الاستلام، يحق للصندوق سحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وأكدت مي عبدالحميد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة بين المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وفي سياق آخر، قالت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تأخر تسليم وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي جاء نتيجة ظروف استثنائية مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، أبرزها تداعيات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية المتلاحقة، مؤكدة أن الصندوق يعمل حاليًا على الانتهاء من تسليم جميع الوحدات المتبقية للحاجزين.

وأوضحت عبدالحميد، أن شركات المقاولات حصلت على مدد إضافية للتنفيذ وصلت إلى نحو 18 شهرًا بسبب الظروف الاقتصادية وتداعيات التعويم وارتفاع تكاليف التنفيذ، وهو ما تسبب في إطالة الجدول الزمني للمشروعات، معربة عن أملها في عدم تكرار هذه التأخيرات مستقبلًا.