قفزة في مؤشرات الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف جديدًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم التحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وشهادة المؤسسات الدولية التي أكدت قوة مسار التعافي المصري.
الاقتصاد المصري يحقق قفزة في المؤشرات
أوضح الفيديو جراف أن الفترة من 2022 إلى 2025 كانت من أصعب المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، في ضغوط كبيرة على مصادر النقد الأجنبي، ما انعكس على ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو، فقد ارتفع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 33.3% في 2023/2024 مقارنة بـ 24.4% في 2022/2023، بينما تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات، نتيجة انكماش قطاعات صناعية واستخراجية كبرى، كما ارتفع الدين العام إلى أعلى مستوياته منذ 2017، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض تقييماتها للاقتصاد المصري في تلك الفترة.
استجابة الدولة للتحديات
في مواجهة هذه التحديات، اتخذت الدولة مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، جاء في مقدمتها توحيد سعر الصرف، وهو القرار الذي ساهم بشكل لافت في تحسين تدفقات النقد الأجنبي، وكشف الفيديو جراف عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7% لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، كما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 16.5% لتبلغ 49.4 مليار دولار، والصادرات الخدمية بنسبة 6.3% لتصل إلى 32.1 مليار دولار.
المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الدين
كما حققت الاحتياطيات الدولية مستوى غير مسبوق، حيث سجلت 50.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة بلغت 7% عن العام السابق، وأدى تحسن المؤشرات إلى تحقيق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال 2024/2025، مدفوعًا بانتعاش قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد والبنك الدولي ووكالة فيتش.
معدلات الدين والتضخم
سجل الدين العام انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي، وهو أفضل من توقعات المؤسسات الدولية، بينما تراجع التضخم إلى 20.4% خلال 2024/2025 ليتواصل الانخفاض بعد ذلك ليبلغ 12.5% في أكتوبر 2025.
