كشف الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي عن توقعات أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة، وآثار ذلك على الدولار والأسواق العربية، وبالأخص مصر.
توقعات الفائدة وتأثيراتها
أكد شعيب خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن كل قرار اقتصادي له مبرراته، مشيرًا إلى أن التوجه الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لاستمرار التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تنتهِ بعد، رغم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهائها. أضاف أن الحرب التجارية الأمريكية على الرسوم الجمركية، التي تشمل الصين والدول الأوروبية وكندا والمكسيك، تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي تؤثر على القرارات المالية، موضحًا أن حالة عدم الوضوح في الاقتصاد العالمي، بجانب تذبذب أسعار النفط والذهب وارتفاع مؤشرات التضخم أحيانًا وانخفاضها أحيانًا أخرى، تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الفيدرالي. أشار إلى أن هذه الظروف تدفع العالم إلى مزيد من التحوط، مما قد يعيد مؤشرات التضخم إلى الارتفاع، مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على الاستقرار المالي.
تأثير توقعات الفيدرالي على الدولار والاقتصادات الأخرى
أوضح د. شعيب أن توقعات أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي تسببت في تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. أشار إلى أن الميزانية الأمريكية تعاني من عجز هيكلي يقدر بـ 1.4 تريليون دولار، وأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الالتزامات المالية، مما يؤثر على الاقتصاد الداخلي للمواطنين الأمريكيين وعلى المستهلك العالمي أيضًا، نظرًا لاعتماد الاقتصاد الأمريكي على الاستيراد. أكد أن أي سياسة خفض للفائدة أو تيسير نقدي، كما جرى في جلسات سابقة، كانت تهدف لدعم قطاع رجال المال والأعمال، لكنها لم توفر فوائد ملموسة للمواطن العادي، الذي يتحمل تكلفة ارتفاع التضخم وأسعار السلع والخدمات.
مخاوف من ركود اقتصادي عالمي
وحذر د. شعيب من أن العالم يواجه احتمال دخول مرحلة ركود اقتصادي، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتباطؤ القوة الشرائية للمستهلكين، وزيادة الرسوم الجمركية، موضحًا أن حالة عدم اليقين تجعل البنوك المركزية وشركات التأمين تلجأ إلى تحوطات كبيرة، مثل تثبيت أسعار الفائدة أو التأمين المكثف على الشحنات التجارية، مما يرفع تكاليف الإنتاج والنقل، ويزيد الضغوط التضخمية عالميًا. أشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية، رغم بعض الانخفاض الجزئي في المخاطر، يفرض على الأسواق العالمية تحمل تكاليف إضافية، ويؤثر على معدل النمو الاقتصادي، خاصة وأن الصين والولايات المتحدة تمثلان نحو 45% من حجم الإنتاج الصناعي العالمي.
انعكاسات على الأسواق العربية ومصر
أوضح د. شعيب أن الأسواق العربية يمكنها تحويل التهديدات الاقتصادية إلى فرص عبر التعاون المالي والتجاري بين الدول، خاصة بين الدول الغنية بالنقد الأجنبي وتلك التي تعاني من عجز السيولة. أشار إلى تنوع الاقتصاد المصري، الذي يشمل السياحة والتجارة والصناعة والزراعة والخدمات، مما يمنحه مرونة أكبر لمواجهة أي أزمات خارجية، كما أشار إلى أن دول الخليج بدأت في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، مثل تطوير السياحة الترفيهية، ما يعزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية. أكد أن التعاون الاقتصادي العربي المشترك قد يكون مفتاحًا للاستفادة من هذه التحديات، حيث يمكن للدول العربية مواجهة التوترات العالمية بشكل جماعي، وتحويل المخاطر إلى فرص للتبادل التجاري والاستثماري.
اختتم د. بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أن استمرار حالة عدم اليقين العالمي، سواء من الحرب الروسية الأوكرانية أو التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أو السياسات التجارية الأمريكية، يجعل التعاون الاقتصادي العربي ضرورة استراتيجية، مضيفًا أن هذا التعاون قد يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدول العربية وتحويل الأزمات إلى فرص نمو واستثمار.
