«بيانات الأسواق تعكس ضعف السيولة وتوقعات تفاؤلية لتعافي السوق في النصف الثاني من 2026 بدعم من استثمارات الأجانب»

«بيانات الأسواق تعكس ضعف السيولة وتوقعات تفاؤلية لتعافي السوق في النصف الثاني من 2026 بدعم من استثمارات الأجانب»

شاشة تداول السوق السعودي

أظهر مسح مديري الصناديق، الذي أجرته شركة الأهلي المالية، أن ضعف السيولة كان له التأثير الأكبر على أداء السوق السعودي في الفترة الأخيرة، واعتبر المديرون أن تدفقات المستثمرين الأجانب ستكون المحرك الرئيس للسيولة خلال عام 2026.

توقعات السوق في 2026

وفقاً لنتائج المسح، يتوقع 43% من مديري الصناديق أن يبدأ السوق في التعافي بالنصف الثاني من 2026، بدعم من دخول المستثمرين الأجانب وتحسن مستوى السيولة، بينما توقع 34% من المديرين أن تظهر علامات التعافي في النصف الأول من نفس العام.

كما يتوقع المديرون أن يرتفع أداء السوق في 2026 بفعل عدة عوامل رئيسية تشمل أسعار النفط، التي تراوحت توقعات متوسطها بين 55 – 62.9 دولار للبرميل، بالإضافة إلى أداء الاقتصاد الكلي.

نظرة مديري الصناديق لأداء السوق في الربع الرابع 2025

تباينت آراء مديري الصناديق حول أداء السوق في الربع الرابع من 2025، حيث زادت النظرة المتفائلة من 26% إلى 34%، في حين ارتفعت النظرة المتشائمة من 16% إلى 26%.

القطاعات المفضلة

  • تزايد التفاؤل تجاه قطاعات السياحة، التقنية، التأمين.
  • استمرار التشاؤم تجاه البتروكيماويات.
  • النظرة بقيت محايدة تجاه الطاقة.
  • تغيّر توقع أفضل القطاعات أداءً في 2026 من الرعاية الصحية إلى التأمين، البنوك، الاتصالات.

توزيع الأصول

أشارت نتائج المسح إلى ارتفاع نسبة المديرين الذين يحتفظون بسيولة بين 10–20% إلى 26%، مقارنةً بـ 6% في الربع السابق، وانخفضت نسبة المحتفظين بسيولة أقل من 5% إلى 37%، من 53%، كما تغيّر التفضيل الاستثماري من استراتيجية النمو في الربع الثالث إلى استراتيجية القيمة في الربع الرابع، حيث يفضل 60% من المديرين هذه الاستراتيجية.

خلال الـ12 شهراً المقبلة، يتوقع 42% زيادة انكشافهم على السوق السعودي، بينما يتوقع 38% بقاء انكشافهم دون تغيير.

نظرة الصناديق لسوق نمو

40% من المديرين لديهم نظرة محايدة لسوق “نمو”، بينما 37% يرونه سوقاً جاذباً رغم ضعف السيولة، مقارنةً بـ 59% سابقاً، ويشير 57% إلى انخفاض أو تراجع الاهتمام بالسوق، مقابل 43% لديهم اهتمام مرتفع أو متنامٍ.

70% يخططون لبقاء انكشافهم على سوق نمو دون تغيير، بينما 24% يخططون لزيادة تعرضهم للسوق، وقد بقي تفضيل القطاعات في سوق نمو متركزاً في البرمجيات، التقنية.