شغل بال الكثيرين من أولياء الأمور، خلال الأيام الماضية، تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت قلقًا واسعًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة، خاصةً مع انتشار أنباء عن زيادات وشيكة، لكن وزارة التربية والتعليم سارعت إلى التوضيح، مؤكدةً أن هذه الأنباء ليست سوى مقترحات قيد الدراسة ولم يصدر بشأنها أي قرارات رسمية بعد.
حقيقة المقترحات بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوثيقة المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن بالفعل مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرت مناقشتهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع التشديد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي بشأنهما.
يتناول المقترح الأول دراسة إمكانية إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات الأساسية، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد مرارًا على أن هذه الدراسة لا تعني أبدًا موافقة رسمية أو إقرارًا نهائيًا.
أما المقترح الثاني، فيركز على السماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي الرسمي، وذلك بشرط أساسي ألا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية الأساسية، ويجب الحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، بالإضافة إلى سداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط يتم إنشاؤه، مع التأكيد الصارم على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال ساعات اليوم الدراسي الاعتيادية.
توضيحات وزارة التربية والتعليم بشأن الجدل المثار
في تعليقه على الجدل الدائر، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هذه المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي، ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان المختصة، مؤكدًا عدم صدور أي قرارات جديدة بخصوص زيادة مصروفات المدارس الخاصة حتى الآن.
وأضاف «زلطة» أن حالة الجدل نشأت نتيجة الخلط بين هذه المقترحات الحالية والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الذي ينظم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، مؤكدًا أن هذا القرار تم تعديله بالفعل قبل أربع سنوات ليصبح نقل الطالب بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة طرأت عليه مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي تأكيده بأن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها لن يتم إلا من خلال قرار وزاري رسمي ومعلن للجميع، مشددًا على حرص الوزارة الشديد على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية، بالإضافة إلى حماية حقوق الطلاب والطالبات.
