أحزاب سياسية قيد التأسيس تطلق بيانا موجها للرأي العام

بيان:

المتطلبات القانونية والتأخير غير المبرر

تُعلن أحزابنا السياسية، على الرغم من استيفائها الكامل لجميع الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية ونصوصه التطبيقية، أنها ما تزال تنتظر، ولفترات متفاوتة تجاوزت ستة أشهر لبعضها، تسليم الوصل القانوني النهائي، الذي يعدّ شرطًا أساسيًا لممارسة أنشطتها السياسية والتنظيمية بشكل رسمي وفعّال، لقد أدت أحزابنا جميع التزاماتها المتعلقة بالتأسيس، واستكملت إجراءات التزكية، وقدمت كافة الوثائق الإدارية المطلوبة، وتسلمت بالفعل وصولات رقمية مؤقتة تؤكد إيداع الملفات، ومع ذلك، لم يُقابل هذا الالتزام حتى الآن بأي توضيح قانوني أو تفسير رسمي يبرر هذا التأخير غير المألوف، بل اقتصر الرد على العبارة المتكررة بأن «الملفات ما تزال قيد الدراسة»، دون أي إيضاح لطبيعة هذه الدراسة أو تحديد جدول زمني لإنهائها.

مساس بالحقوق الدستورية ومبادئ المساواة

إن استمرار هذا الوضع الراهن يشكل انتهاكًا صريحًا لحق أساسي يكفله الدستور، وإخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين، كما يثير قلقنا ويعيد إلى الأذهان ممارسات الإقصاء والتجميد التي طبعت الحياة السياسية الوطنية في ظل التشريعات السابقة، مما يقوض الثقة في المسار الديمقراطي.

دعوة عاجلة للوزارة الوصية

فيما نؤكد تمسكنا الراسخ بالمسار القانوني والمؤسسي للدولة، فإننا نشدد بقوة على أن الحق في الوجود والعمل السياسي ليس منحة تُقدم من أي جهة، بل هو حق قانوني أصيل ومكفول، لا يجوز تعطيله أو تعليقه دون سند قانوني واضح ومعلن، ولهذا، نوجه دعوتنا العاجلة إلى الوزارة الوصية لوضع حد لهذا التعطيل غير المبرر، والإسراع في تسليم الوصولات القانونية النهائية لأحزابنا، وذلك احترامًا للنصوص القانونية النافذة، وصونًا لمصداقية التعددية السياسية في البلاد.

التزام راسخ بالعمل السياسي المسؤول

تجدد أحزابنا في هذا السياق التزامها الكامل بنهج العمل السياسي المسؤول والبنّاء، في إطار القوانين الوطنية والمؤسسات الديمقراطية، خدمة لترسيخ الحياة السياسية، وتعزيزًا لمشاركة المواطنين، ودفاعًا عن حقهم في التنظيم والتعبير والمشاركة الفعالة.

الأحزاب الموقعة

تؤكد هذه المطالبة الأحزاب التالية:

• حزب الحركة الشعبية التقدمية — الرئيس: أخيارهم ولد حمادي.
• حزب نهضة الحركة الديمقراطية (RMD) — الرئيس: يعقوب أحمد لمراابط.
• حزب اتحاد قوى التغيير (Union) — الرئيس: المختار ولد الشيخ.
• حزب العمران — الرئيس: أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.
• حزب من أجل موريتانيا قوية — الرئيس: عبد الرحمن ولد حمودي.