في خطوة استراتيجية ومفصلية نحو تعزيز كفاءة السوق العقاري في العاصمة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق برنامج “الأراضي البيضاء” لإصدار فواتير الرسوم على الأراضي غير المطورة، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2026. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي ترمي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وبالتالي توفير حلول سكنية متنوعة وميسورة التكلفة للمواطنين.
السياق التاريخي وأهداف برنامج الأراضي البيضاء
أُقر نظام رسوم الأراضي البيضاء في عام 2016، كآلية اقتصادية فاعلة لمعالجة تحديات احتكار الأراضي وارتفاع أسعارها غير المبرر. يهدف البرنامج بصورة رئيسية إلى تشجيع وتحفيز ملاك الأراضي الكبيرة غير المستغلة ضمن النطاقات العمرانية على تطويرها أو بيعها للمطورين العقاريين، مما يسهم في زيادة العرض من الوحدات السكنية والتجارية في السوق. يعتبر تطبيق هذا النظام في مدينة الرياض، التي تعد من أكبر مدن المملكة ومركزها الاقتصادي الحيوي، خطوة ذات أهمية بالغة نظرًا للطلب المتنامي على الإسكان والتوسع السكاني المتسارع الذي تشهده العاصمة.
تفاصيل تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض
أوضحت الوزارة أن الرسوم ستُفرض على الأراضي التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 5,000 متر مربع للمالك الواحد. لضمان تطبيق عادل وفعال، جرى تقسيم النطاق المستهدف في الرياض إلى خمس شرائح، بناءً على أولويتها في التطوير العمراني، وذلك على النحو التالي:
| الشريحة | الأولوية | نسبة الرسوم من قيمة الأرض |
|---|---|---|
| الشريحة الأولى | أولوية قصوى | 10%. |
| الشريحة الثانية | أولوية عالية | 7.5%. |
| الشريحة الثالثة | أولوية متوسطة | 5%. |
| الشريحة الرابعة | أولوية منخفضة | 2.5%. |
| شريحة خارج نطاق الأولويات | لا تُفرض عليها رسوم مباشرة، ولكن تُحتسب ضمن إجمالي مساحة الأراضي المملوكة. | لا يوجد. |
تتولى لجنة فنية متخصصة، تضم مجموعة من المقيمين المعتمدين، مهمة تقدير القيمة العادلة للأراضي الخاضعة للرسوم، وذلك لضمان أعلى درجات الدقة والإنصاف في التقييم. وقد كفل النظام للملاك حق الاعتراض على الفواتير الصادرة خلال فترة 60 يومًا، إضافة إلى إمكانية طلب مهلة إضافية للتطوير، شريطة الالتزام بضوابط ومعايير محددة.
الأثر المتوقع لبرنامج الأراضي البيضاء على الاقتصاد والسوق العقاري
يُتوقع أن يُسهم تطبيق هذه الرسوم في إحداث تأثير إيجابي متعدد الأبعاد على الصعيدين الاقتصادي والعقاري. فمحليًا، سيؤدي تحرير الأراضي المحتكرة إلى زيادة ملحوظة في المعروض، الأمر الذي قد يسهم في استقرار أسعار العقارات والأراضي، ويجعلها في متناول شرائح أوسع من المجتمع. كما سيشجع هذا التوجه على التنمية الحضرية المخططة والمنظمة، ويحد من التوسع العشوائي للمدن. على الصعيد الوطني، يدعم البرنامج بفعالية مستهدفات قطاع الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والعمرانية. وقد أكدت الوزارة التزامها بإعادة استثمار جميع الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويعزز جودة حياتهم.
دعم المطورين العقاريين وتسهيل الإجراءات
تدرك الوزارة الأهمية البالغة لتسهيل وتيسير عملية التطوير العقاري، لذا فهي تقدم الدعم المتواصل لملاك الأراضي والمطورين من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”. يعمل المركز على تسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الضرورية، إضافة إلى تنسيق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية المعنية، بهدف تمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم التطويرية بكفاءة عالية وفعالية مميزة.
