يمثل عام 2025 مرحلةً مفصليةً في مسار الحرب المستعرة بقطاع غزة، التي اندلعت قبل عامين إثر هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل، وقد شهد هذا العام تباينًا بين استمرار الصراع العسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية، وصولاً إلى اتفاق هدنة وضع حدًا لواحدة من أطول جولات العنف في المنطقة، بفضل جهود دبلوماسية عربية ودولية مكثفة، كان الدور المصري فيها حيويًا وأساسيًا.
تفاقم الأزمة الإنسانية تحت الحصار
ظل قطاع غزة، على مدار العام، يعاني من وطأة أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة الحرب الدائرة والعوامل البنيوية التي سبقتها، غير أن الحصار المفروض من السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات الغذائية والطبية والإعاشية، كان العقبة الأبرز التي زادت من حدة معاناة السكان، مما أضر بشكل كبير بقدرة القطاع على تلبية احتياجاته الأساسية.
شح المساعدات وتفاقم المعاناة الإنسانية
في هذا السياق، كشفت التقارير الصحفية والميدانية أن السلطات الإسرائيلية سمحت بدخول أعداد محدودة للغاية من شاحنات المساعدات إلى غزة، وأن الكميات التي وصلت لم تكن متناسبة مع احتياجات الملايين من السكان، الأمر الذي دفع بآلاف الأسر إلى وضع هش، وعرضها لسوء التغذية، ونقص الأدوية والمياه النظيفة.
عراقيل معبر رفح وتأثيرها على الإغاثة
وذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل أجبرت عشرات الشاحنات على العودة، بالرغم من انتظارها على الجانب المصري من معبر رفح، بينما تخضع الشاحنات القادمة لإجراءات تفتيش مطولة، ما يقلل من كمية المواد التي تصل إلى السكان، وقد شملت قائمة المواد الممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة معدات طبية حيوية، وخيام، ومعدات بنية تحتية، مما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وعرقلة جهود المنظمات الدولية لتقديم الدعم العاجل للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية.
شبح المجاعة يهدد غزة والتعنت الدولي
من جانبه، حذر المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة من أن استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، قد يعيد شبح المجاعة والكارثة الإنسانية إلى الواجهة، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني نفس الظروف، وفي خضم هذه المعاناة، سعت بعض المنظمات الدولية للضغط من أجل إدخال المساعدات، لكن التعنت والمواقف السياسية أدت إلى تأخير دخول المواد الأساسية إلى السكان، مما تسبب في انخفاض مستوى الأمن الغذائي والمائي، وزيادة غير مسبوقة في خطر انتشار الأمراض. كما واجهت وكالات المعونة الدولية تحديات خطيرة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، نظراً للقيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، والتي أثارت انتقادات واسعة من المنظمات الإنسانية والحقوقية في جميع أنحاء المجتمع الدولي، معتبرين أن منع دخول المساعدات الأساسية يشكل عاملاً يؤجج الأزمة الإنسانية، ويهدد حياة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
المنظومة الصحية تحت ضغط هائل
على الصعيد الميداني، استمرت العمليات العسكرية خلال العام في بعض أجزاء قطاع غزة، مما زاد من الضغط على البنية التحتية للرعاية الصحية المتدهورة بالفعل، والتي تعاني من نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية، فقد كان العاملون في المجال الصحي يواجهون ظروفًا استثنائية من نقص الموارد وسط تزايد الإصابات والأمراض غير المعدية، وتسببت هذه الظروف الصعبة في ارتفاع أعداد المصابين، وتفاقم الأمراض المرتبطة بسوء التغذية وسوء النظافة.
حراك دبلوماسي مكثف وتحذيرات دولية
من ناحية أخرى، شهد العام تكثيفًا للنشاط الدبلوماسي والسياسي، في ظل دعوات أممية صادرة عن مختلف المؤسسات الدولية للضغط من أجل التوصل إلى هدنة لوقف النزاع، وجلب المزيد من المساعدات، وإنهاء الحصار المفروض على السكان المدنيين، وقد كان التوتر الإقليمي والدولي حاضرًا بقوة في العديد من هذه الجهود، مع تحذيرات متواصلة من أن استمرار الوضع الراهن قد يجر المنطقة إلى مزيد من التدهور.
الدور المحوري لمصر في جهود التهدئة
في هذا السياق، كان لدور مصر أثرٌ كبير في الدفع باتجاه التهدئة، حيث بذلت القاهرة جهوداً حثيثة لعقد لقاءات ومشاورات بين الأطراف المعنية، بالتنسيق مع الدول العربية والدولية، بهدف إنهاء الحرب التي خلفت دماراً واسعاً وأزمة إنسانية متفاقمة في غزة، وقد نظمت مصر جلسات مكثفة من المناقشات غير المباشرة والاتصالات المستمرة مع الجهات المعنية للتوصل إلى صيغة توافقية تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتندرج هذه الجهود في إطار دور مصر التقليدي كوسيط محايد ونشط في الصراعات الإقليمية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أشقائها الفلسطينيين واهتمامها باستقرار المنطقة. وكما أُعلن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نجحت المساعي المصرية في التوصل إلى اتفاق هدنة أوقف القتال بعد عامين من الحرب، تضمن وقف إطلاق النار وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية والوقود، وإن كان بشكل محدود نتيجة القيود الإسرائيلية، ولا يزال أمام المجتمع الدولي الكثير من العمل لضمان استدامة هذه الهدنة وتعزيزها.
ومع نهاية العام 2025، يبقى الأمل معقوداً على تثبيت التهدئة، وتحقيق تقدم حقيقي على صعيد الأوضاع المعيشية وقضايا إعادة الإعمار في غزة، وسط دعوات متواصلة من المجتمع الدولي لدعم جهود السلام، وتأكيدات على ضرورة احترام حقوق المدنيين في ظل الظروف الجديدة التي تتطلب تضامناً دولياً وإقليمياً.
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
