أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيبدأ في إصدار أولى فواتيره الخاصة بالرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة في مدينة الرياض، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2026. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المكلفين التقدم بطلب للحصول على مهلة إضافية للتطوير عند صدور الفاتورة، على أن يتم منح هذه المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة. كما شددت الوزارة على أن الرسوم ستُستحق بالكامل في حال عدم إنجاز التطوير خلال المهلة الممنوحة، مع التأكيد على أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المكلف، وتتولى اللجنة المختصة البت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
نطاق تطبيق الرسوم والشرائح المستهدفة
وبينت الوزارة أن هذه الرسوم تُطبق على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها، أو مجموع مساحاتها، 5000 متر مربع، والواقعة ضمن النطاقات المُعلن عنها في مدينة الرياض. وقد صُنفت هذه النطاقات إلى خمس شرائح بناءً على أولوية التطوير العمراني، حيث تُفرض نسبة 10% على الشريحة الأولى ذات «الأولوية القصوى»، و7.5% على الشريحة الثانية، و5% على الشريحة الثالثة، و2.5% على الشريحة الرابعة. في المقابل، لا تُفرض رسوم على الشريحة التي تقع خارج نطاق الأولويات، مع ضرورة احتسابها ضمن مجموع الأراضي التي يمتلكها المكلف. وقد شملت اللائحة أيضًا جميع استخدامات الأراضي داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، ونصت على تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقدير قيمة الأراضي وتحديد المدد الزمنية اللازمة لتطويرها أو بنائها.
أهداف البرنامج والدعم المقدم للملاك
وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه الرسوم يتمثل في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض العقاري في السوق، وتحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب. وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم سيُعاد توجيهها بالكامل لدعم وتمويل مشروعات الإسكان. كما لفتت الوزارة الانتباه إلى أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يقدم دعمًا شاملاً لملاك الأراضي، بهدف تسهيل جميع إجراءات التراخيص والموافقات الضرورية، مما يمكنهم من إنجاز مشاريعهم بكفاءة وضمن الأطر النظامية المعتمدة.
