«إيجاد» تعلن التزامها بوحدة الصومال وسيادته وتدعو إلى تعزيز السلام

أكدت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيجاد»، التزامها بوحدة وسيادة الصومال، مشددة على دعمها الكامل للحفاظ على سلامة أراضيه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

دعوة لدعم السلام في الصومال

وأفادت الهيئة، بأنها تدعو الشركاء الدوليين إلى دعم الحوار والعمليات التي تعزز السلام والاستقرار في الصومال والمنطقة، مشددة على أهمية العمل الجماعي في هذه الجهود.

ضرورة احترام القوانين الدولية

أوضحت «إيجاد»، أن أي اعتراف أحادي الجانب يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، محذرة من المخاطر الناتجة عن مثل هذه التصرفات.

تأكيد على انتهاكات القانون الدولي

أكد الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي وتجاوز مفهوم السيادة الوطنية، عبر سياسات وسلوكيات هدامة، من شأنها تعميق حالة عدم الاستقرار ونشر الفوضى في عدد من الدول، خاصة في الصومال.

اعتراف إسرائيل وأثره على السيادة الصومالية

وأوضح الدكتور محمد عثمان في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أن اعتراف إسرائيل بما يسمى بـ أرض الصومال يمثل اعتداءً مباشراً على سيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن هذا الكيان الذي أعلن عن نفسه عام 1991 لم يحظ بأي اعتراف من أي طرف دولي فاعل.

الإجماع الدولي على وضعية أرض الصومال

وأضاف عثمان، أن الهيئات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أجمعت منذ سنوات طويلة على أن إقليم أرض الصومال أو صوماليلاند يعد جزءاً لا يتجزأ من دولة الصومال، مما يجعل القرار الإسرائيلي متعارضاً بشكل كامل مع ما استقر عليه المجتمع الدولي.

دلالات توقيت الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال

وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن توقيت هذا القرار الإسرائيلي يثير تساؤلات مشروعة حول دوافعه الحقيقية، لافتاً إلى أن إقليم أرض الصومال طُرح خلال الفترة الماضية كوجهة محتملة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً.

تحذيرات من تداعيات الاعتراف الإسرائيلي

وأكد الدكتور محمد عثمان، أنه في حال صحة هذه التقديرات، فإن ذلك يعني تورط القائمين على حكم الإقليم في جريمة الإبادة والتطهير العرقي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، كما حذر من أن اعتراف إسرائيل باستقلال الإقليم قد يفتح الباب أمام تعاون دولي ودفاعي بين الطرفين، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار جنوب البحر الأحمر، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.