أكَّدت وزارة البلديات والإسكان أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيبدأ إصدار أول فاتورة للرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات المخصصة للتطبيق في مدينة الرياض بدءًا من 1 يناير 2026، وأوضحت أن البرنامج يتيح للمكلّف عند صدور الفاتورة التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير، شريطة الحصول على موافقة اللجنة المختصة واتباع الضوابط المعتمدة، وأشارت إلى أنه في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية، فإن الرسوم تُستحق عن كامل المدة.
الاعتراض على فاتورة الرسم
ذكرت الوزارة أن النظام يضمن حق الاعتراض على فاتورة الرسم، حيث يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الفاتورة، على أن تُبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة نظامًا، وأشارت إلى أن الرسوم تُطبق على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها (5,000) متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في مدينة الرياض، والتي تم تقسيمها إلى خمس شرائح حسب أولويتها في التطوير العمراني، حيث تم اعتماد الرسوم السنوية كالتالي:
| الشريحة | النسبة |
|---|---|
| الأولوية القصوى | 10% |
| الأولوية العالية | 7.5% |
| الأولوية المتوسطة | 5% |
| منخفضة الأولوية | 2.5% |
| خارج نطاق الأولويات | لا تُفرض رسوم |
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تشمل جميع استخدامات الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، كما حُددت استخداماتها بقرار من الوزير وفق النطاقات الجغرافية لكل مدينة، وتم تنظيم آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، بحيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم وفق نسبة ملكيته من الأرض البيضاء.
تشكيل لجنة فنية
نصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بقرار من وزير البلديات والإسكان، تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، كما تصدر قراراتها بالأغلبية، مع التأكيد على التزام المكلّف بسداد الرسم وأي غرامات ناتجة عن مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، على أن يتم السداد خلال سنة ميلادية، وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُعتبر أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، والحد من احتكارها، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق العقاري، وذكرت أن الرسوم تمثل أحد الممكنات التنظيمية لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي، ودعم جودة الحياة، مع إعادة توجيه إيرادات الرسوم لمشروعات الإسكان حسب ما ينص عليه النظام ولائحته التنفيذية، واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يقدم دعمًا مباشرًا لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، مما يسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
