اقترحت وزارة البلديات والإسكان مشروعًا للائحة الغرامات المترتبة على مخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ، بهدف رفع مستوى الامتثال للنظام ، وتعزيز كفاءة تطبيق الرسوم ، وذلك لتنظيم سوق الأراضي ، وضمان التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية ، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري ، ويحد من الاحتكار والمضاربات غير المنتجة.
سداد الغرامات وإجراءات نقل الملكية
وألزمت اللائحة سداد جميع الغرامات المستحقة قبل إتمام أي إجراء لنقل ملكية الأرض في حال الرغبة في بيعها ، على أن يتم السداد خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ ، ولا تتجاوز قيمة الغرامات 100% من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة ، كما تضمّن المقترح مفهوم تكرار المخالفة لكل أرض بشكل مستقل عند وجود أكثر من أرض خاضعة للرسم في دورات فوترة متعددة.
تصاعد العقوبات حسب تكرار المخالفات
وحددت اللائحة المخالفة الأولى بعدم تقديم المكلف للوثائق والبيانات اللازمة خلال المدد النظامية ، مع فرض غرامات تصاعدية تبدأ من 5% للمرة الأولى وتصل إلى 50% في المرة الرابعة إذا كان المكلف مالك الأرض ، فيما ترتفع الغرامات إذا كان غير مالك الأرض عند تاريخ الفوترة لتصل إلى 100% في المرة الرابعة ، وتشمل اللائحة أيضًا حالات التهرّب والتأخير في تقديم الوثائق وأعمال التطوير أو البناء ، مع فرض غرامات تتراوح بين 20% و100% حسب نوع المخالفة وتكرارها.
تعزيز الالتزام وتطوير الأراضي
وتستهدف اللائحة تعزيز الالتزام ، وضمان تطوير الأراضي وفق الخطط الزمنية المعتمدة ، بما يساهم في استقرار السوق العقاري وزيادة توافر الوحدات السكنية.
