عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، اجتماعًا مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس الدكتور سمير عبدالحفيظ، حيث نوقش خلاله سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.
بحث آفاق التعاون
تناول الاجتماع توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية التونسية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المصدِّرين والمستثمرين، والبحث في الحلول المناسبة لمعالجتها، ما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في الدولتين.
دور اللجنة المشتركة
أكد الاجتماع على أهمية دور اللجنة السعودية التونسية المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مشيدًا بجهود فرق العمل وممثلي الجهات الحكومية في كلا الجانبين، التي ساهمت في إدراج ما يقارب 100 موضوع ضمن محضر اللجنة.
المجالات المطروحة للتعاون
شملت المجالات المدرجة للتعاون 15 مجالًا في عدة قطاعات إستراتيجية، يأتي في مقدمتها: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتجارة، وتنمية الموارد البشرية.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، إضافة إلى عددٍ من المسؤولين من كلا البلدين.
الإطار العام للاجتماع
جاء الاجتماع في إطار الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض، التي تستضيفها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتركز أعمالها على تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية، تشمل الصناعة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، والإعلام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1 المصدر الرئيسي: واس – الرياض معرف النشر: SA-281225-773
