الدوحة – الراية :
أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددًا جديدًا من المجلة القانونية والقضائية، وتضمن هذا العدد مجموعة من البحوث والدراسات القانونية التحليلية والمقارنة المتخصصة، بالإضافة إلى تعليقات قانونية على التشريعات القطرية، كما احتوى على أحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعدد من الأبواب الثابتة للمجلة التي تهدف إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية بين الخبراء وأفراد المجتمع، وفي كلمة العدد، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن هذا العدد يتميز عن الأعداد السابقة من حيث المعالجات القانونية للقضايا المرتبطة باهتمامات المجتمع والمحامين، فضلاً عن مواكبته للتطورات الحالية، والسعي للتوافق مع أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية، حيث تم التركيز على البحوث والدراسات والتعليقات على التشريعات والأحكام، وتم دمج كل ذلك في باب واحد، كما يستعرض العدد الجديد العديد من الفتاوى القانونية المهمة التي تصدر عن إدارة الفتوى والدراسات بوزارة العدل، باعتبارها الجهة المعنية بالفتاوى في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والموظف.
موضوعات الأبحاث
تباينت موضوعات البحوث والمجالات القانونية التي تناولتها المجلة ما بين الحماية الجنائية للبيئة، والتي تُعَد من القضايا الحيوية في المجتمع الحديث، والمواضيع الاقتصادية الحيوية، ومنها الطبيعة القانونية لعقد الخزانة الذي تبرمه البنوك مع عملائها، وبيان أحكامه وضوابطه وفق الأصول الفقهية والقواعد القانونية، كما تضمنت المجلة بحوثًا أخرى تناولت جريمة الابتزاز الإلكتروني في التشريع القطري، كونها واحدة من أبرز الجرائم الرقمية وأوسعها انتشارًا.
الفتاوى القانونية
في باب الفتاوى، احتوت المجلة على عدد من الفتاوى المتعلقة بمسائل حيوية وإشكاليات قانونية تتعلق بتعارض المصالح، وذلك بين مصلحة الموظف الشخصية وبين جهة عمله في المناقصات الحكومية، ومدى أحقية الموظف العام في صرف المعاش حال تعيينه أو إعادة تعيينه، مع استمرار وظيفته في وظيفة دائمة.
