تطورات المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية
يتابَع الوزيران مستجدات المفاوضات بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات، في مسعى لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
استقبال وفد الإمارات
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، الذي شمل السفير محمد حجازي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، والوزير المفوض التجاري محمد عبد الله، والأستاذة إيمان رفعت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية، والسيد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، والسيد محمد الرامسي، ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، والسيد أيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات، والسيد وليد الخميري، وزارة الاقتصاد والسياحة.
بحث التطورات الثنائية
تناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية.
أهمية التعاون والشراكة
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، موضحًا أن هذا اللقاء يُعتبر استكمالاً لمسار تنسيقي جاد، يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.
نقاط النقاش الرئيسية
وأضاف أن الاجتماع تناول عدة نقاط رئيسية، شملت التجارة الرقمية، وتجارة الخدمات، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
قطاعات التعاون المستقبلية
وأشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تشمل: الصناعات النسجية. الصناعات الهندسية. الصناعات الكيماوية. مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تكثيف العمل المشترك
أكد الوزير ضرورة البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين، ويعزز من تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة، بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
تصريحات وزير التجارة الخارجية الإماراتي
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا.
وأشار الزيودي إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين، ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل
