أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، التزام وزارته بالتكفل بجميع انشغالات مكتتبي برنامج “عدل 3” بشكل تدريجي ومنتظم، موضحًا أن التحقيقات الخاصة بالمستفيدين ستستمر، مع إمكانية إقصاء أي مسجل لا يستوفي الشروط المطلوبة، حتى وإن كان قد سدد الدفعة الرابعة من قيمة السكن، وهذا لضمان وصول السكن إلى مستحقيه الفعليين.
التكفل بالانشغالات والطعون في برنامج عدل 3
في معرض رده على استفسارات النواب بالمجلس الشعبي الوطني، شدد الوزير بلعريبي على أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعمل على تنفيذ برنامجها بمنتهى الانضباط والهدوء، بعيدًا عن أي تصريحات إعلامية قد لا تضمن الحقوق الحقيقية للمواطنين، مؤكدًا على معالجة ومتابعة كافة انشغالات أصحاب الطعون الذين رُفضت ملفاتهم بانتظام، وأن كل مكتتب مستوفٍ لشروط الاستفادة سيحصل على سكنه بشكل تلقائي ووفق الإجراءات المحددة.
صرامة التحقيقات واستمرارية المتابعة
لضمان أعلى درجات العدالة والشفافية، أشار الوزير إلى أن التحقيقات حول مدى أهلية المكتتبين ستظل متواصلة بشكل مستمر، حتى بعد إتمام سداد الدفعة الرابعة، وهذا الإجراء الحيوي يهدف إلى التأكد من أن السكنات تذهب إلى مستحقيها الفعليين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية المنصوص عليها، وهو ما يعكس جدية الوكالة في حماية حقوق جميع الأطراف.
الاعتماد على تجربة “عدل 2” كمرجع
أوضح بلعريبي أن التجربة السابقة لبرنامج “عدل 2” تُشكل مرجعًا راسخًا وواضحًا في كيفية التعامل مع الطعون والانشغالات، حيث جرى حينها دراسة ملفات المكتتبين بعناية فائقة، وتمكن كل من استوفى الشروط القانونية واستكمل ملفه من الحصول على سكنه دون تمييز، مؤكدًا أن هذا النهج الفعال سيُعتمد في برنامج “عدل 3” أيضًا، ليحصل كل مسجل تتوافر فيه الشروط القانونية على حقه في السكن، واصفًا ذلك بالالتزام والوعد الصارم من قبل الوكالة.
الالتزام بالشفافية والإجراءات القانونية
أكد المسؤول أن ضمان حقوق المكتتبين لا يتحقق عبر التصريحات الإعلامية العابرة، بل من خلال الإجراءات الإدارية والقانونية الواضحة والراسخة، التي تُعد الإطار الوحيد القادر على حماية تلك الحقوق وضمان الشفافية والإنصاف في عملية توزيع السكنات، مشددًا على أن مصلحة المكتتبين تقع في صلب أولويات الوكالة، وأن دراسة الملفات ستستمر حالة بحالة حتى يتم الفصل النهائي فيها، بما يضمن العدالة للجميع.
