كل فرد منا يحمل أمنيات خاصة، وبما أننا عُرفنا بتشجيع ودعم عزيز مصر لشباب المعلمين، فإنه من المهم أن نتحدث عن تلك الأمنيات في وزارتنا التعليمية، فماذا نتمنى؟ وقبل تناول أي النقاط، أتمنى من عزيز مصر أن يوصي بإنشاء مركز للمعلمين الموهوبين داخل الوزارة، وذلك ضمن إدارة شؤون المعلمين، بحيث يتلقون رعاية خاصة مباشرة من الوزارة، بعيدًا عن ضغوط الإدارات والمديريات التي قد تؤثر سلبًا على مواهبهم، كما أرجو أن نتوقف عن فرض الضغوط النفسية على المعلمين.
الخطوة الأولى
تتمثل هذه الخطوة في مخاطبة الجوانب المعنوية والوجدانية للمعلمين، فهناك من يفضل الراحة النفسية على المال، ومن يفضل البقاء في وطنه، لذلك يجب أن نركز على أهمية الجانب المعنوي من خلال: تقليل عدد التقييمات إلى مرتين شهريًا، بواقع 6 تقييمات في الفصل الدراسي الواحد، لأن كثرة التقييمات تشغل المعلمين بالجانب الإداري، بدلًا من التركيز على الجانب الفني. كما يجب إصدار قرار بمنع متابعة أداء المعلمين من سجلات وكتب الطلاب والاكتفاء بمتابعة التوجيه الفني المختص، حيث أن كثرة المتابعات تؤثر سلبًا على نفسيتهم. وأيضًا يجب إلغاء الكتاب الدوري رقم 4، خاصة المادة التي تنص على عدم إلغاء تكليف المتابع بالإدارة والمديرية إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للمتابعة، لأن مدير الإدارة أو المديرية يجب أن يكون له السلطة العليا دون مركزية.
الخطوة الثانية
من الضروري تعديل قانون الكادر نظرًا لتأثيراته المالية على الدولة، حيث تشغل بعض الوظائف التعليمية وفقًا لقانون الخدمة المدنية، في حين أنها غير موجودة بالكادر، ومع ذلك يحصلون على عضوية الكادر ويُعفون من الجداول المدرسية مثل وظائف مديري المراحل والأقسام. فما هو مصير جدول أجور المعلمين بعد إلغاء قانون 47 وعدم إدراجهم في جدول أجور الخدمة المدنية؟ هل يُعقل أن يتعامل المعلمون ماليًا وفقًا للجدول الملغى؟ هناك أيضًا وظائف بلا بطاقات وصف وظيفي وفقًا لقرار وزاري رقم 164 لسنة 2016، فمن هم المعفيون من التدريس دون سند قانوني، سواء كانت المتابعة أو القيادات في الإدارات والمديريات؟
الخطوة الثالثة
يجب أن نهتم بآراء الطلاب والمعلمين حول المناهج الدراسية، وتقليص الحشو المبالغ فيه، حيث نجد إجماعًا على ضرورة عدم استمرار بعض الأمور الواردة في المناهج، لتوفير نفقات الطباعة والتخفيف من عجز المعلمين.
الخطوة الرابعة
ينبغي إجراء تعديل تشريعي في قانون الكادر، بحيث يتم مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش حتى 31 مايو فقط، وليس حتى 31 أغسطس، لتوفير ثلاثة أشهر للدولة، نظرًا لعدم الحاجة لهم في يونيو ويوليو وأغسطس. كما يلزم مد الخدمة للمواد التي تعاني من العجز، وليس المديرين أو الوكلاء أو الموجهين ورؤساء الأقسام، فالمد يجب أن يكون لمن يقوم بالتدريس في المواد التي تعاني من نقص. وأخيرًا، يجب البحث عن حلول دائمة لأزمة نقص الإداريين والعمال، قبل أن يتوقف العمل الإداري بشكل كامل، حيث نعاني بشدة من هذه المشكلة.
