في خطوة استراتيجية بارزة، أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، وفقًا لما أفادت به أقرأ نيوز 24، قرارًا بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة “لِعماد” ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة “القابضة ADQ” تحت مظلة شركة لِعماد، وذلك بهدف تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول، يدعم سياسة حكومة أبوظبي في الاستثمار المستدام، ويسهم بفاعلية في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عمومًا.
رؤية لِعماد وأهدافها الاستراتيجية
تهدف لِعماد، التي يرأسها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تطوير منصات استثمارية ذات قدرة تنافسية عالمية، تركز على بناء شركات وطنية رائدة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الطاقة، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية بمختلف أنواعها، وقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك صناعة الأدوية، إضافة إلى قطاعات الأغذية، والطيران، والموانئ، والقطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة، كما ستقوم الشركة بالاستثمار المباشر وغير المباشر في صناديق الاستثمار والأسواق المالية العامة والخاصة، وفقًا للبيان الحكومي الصادر.
محفظة استثمارات واسعة النطاق
ستشمل المحفظة الاستثمارية لِلعماد قدرات تشغيلية وتطويرية وصناعية ومالية واسعة، من خلال أصول واستثمارات رائدة موزعة على 25 شركة ومنصة استثمار رئيسية وأكثر من 250 شركة تابعة للمجموعة، ومن أبرز الشركات العاملة ضمن المجموعة، شركة طاقة الرائدة في قطاعي الكهرباء والمياه، ومدن العقارية، والاتحاد للطيران، وبيور هيلث، والاتحاد للقطارات، وبنك ويو، وموانئ أبوظبي، وشركة ماكلارين، وشركة لويس دريفوس، كما ستعمل لِعماد، تحت إدارة سعادة جاسم محمد بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، على توسيع نطاق استثماراتها عالميًا من خلال صناديق الاستثمار الخاصة، سواء بشكل مباشر أو بالشراكة مع شركاء استراتيجيين في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز حضورها العالمي.
المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية: ركيزة الحوكمة
يشرف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية على الصناديق السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي، ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة العماد القابضة، كما يشرف على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، مما يؤكد دوره المحوري في توجيه الاقتصاد المحلي نحو آفاق النمو المستدام والازدهار.
