حذرت وزارة التجارة والصناعة من إجراء أي تعديلات على أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة، مؤكدة أن ذلك يُشكل مخالفة قانونية وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 المتعلق بحماية المستهلك، بالإضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
العقوبات المترتبة على المخالفات
أوضحت الوزارة أن العقوبات الناتجة عن هذه المخالفة تشمل ما يلي:
– الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
– إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز شهراً.
– غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري.
– ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة.
– مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
التزام المنشآت التجارية بالإجراءات المعتمدة
أكدت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالإجراءات المعتمدة، والتي تشمل الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة قبل تعديل الأسعار، والتسجيل الإلكتروني لأسعار السلع والخدمات لدى الوزارة، والإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة، فضلاً عن تجنب التلاعب في المحررات الورقية أو الإلكترونية المتعلقة بالأسعار.
التحذير من العواقب القانونية
وشددت وزارة التجارة والصناعة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع بضرورة عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وذلك لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات المقررة.
الرابط المختصر: https://msheireb.co/9qz
