تلقى قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار شكاوى من شركات سياحية مصرية تُنظم رحلات الحج والعمرة، إثر قرار وزارة الحج والعمرة السعودية بإيقاف التعامل الإلكتروني معها عبر منصة «نسك» الرسمية، جاء هذا الإيقاف بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات للضوابط المنظمة للحج والعمرة، وتسجيل مخالفات رسمية بحقها من قبل الجهات المصرية والسعودية، وذلك من خلال البوابة المصرية للحج والعمرة ومنصة “نسك” السعودية.
كشفت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن عدم التزام بعض الشركات بتسجيل بيانات دقيقة وصحيحة لحجوزات سكن المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للضوابط المعتمدة لتنظيم رحلات العمرة.
بالرغم من التحذيرات المتكررة الصادرة عن قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، التي شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط السعودية المنظمة للحج والعمرة، استمرت بعض الشركات في إدراج بيانات غير واقعية ومخالفة للحقيقة حول أماكن إقامة المعتمرين على منصة «نسك»، مما يُعد تضليلًا للجهات السعودية المختصة، إضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد الدخول والمغادرة المحددة للمعتمرين.
إيقاف التعامل الإلكتروني وغلق الحسابات
نتيجة لهذه المخالفات الجسيمة، أصدرت منصة «نسك» السعودية قرارًا بإيقاف التعامل الإلكتروني مع هذه الشركات فورًا، وشمل القرار إغلاق حساباتها على المنصة، لعدم التزامها الصارم بالضوابط المنظمة لتنفيذ برامج العمرة.
تنسيق الجهود لحماية حقوق المعتمرين
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على حماية حقوق المعتمرين وضمان عدم تعطل برامجهم المتعاقد عليها، قامت الوزارة بالتنسيق الفوري مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتأمين تنفيذ برامج العمرة للشركات الموقوفة، وذلك بالتعاون مع الشركات الملتزمة بالضوابط، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الرحلات وتفادي أي توقف، بالإضافة إلى تجنب أي تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات الأخرى المتعاملة.
إجراء مؤقت بانتظار تصحيح البيانات
يُعد هذا الإجراء مؤقتًا وسيستمر لحين قيام الشركات المخالفة، التي تم تحذيرها مرارًا، بتحديث بياناتها على منصة «نسك» ومطابقتها مع الواقع الفعلي لخطط التنفيذ، وبعد التأكد من التصحيح، سيتم إعادة التعامل الإلكتروني معها واستئناف خدماتها.
توضيحات من رئيس لجنة السياحة الدينية
من جانبه، صرّح أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بأن الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بالضوابط الخاصة بالعمرة، مؤكدًا عدم وجود منع شامل للرحلات، وأوضح أن التوقف المؤقت لعدد من الشركات المخالفة على منصة «نسك» يهدف إلى إعادة تنظيم الرحلات وتحسين الأداء، وليس إلى منع الشركات من العمل.
وأكد إبراهيم أن جميع الشركات المصرية الملتزمة بالضوابط الرسمية والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، ومن وزارة الحج والعمرة السعودية، تظل مؤهلة بشكل كامل لتنظيم رحلات العمرة دون أي قيود أو حظر.
مراجعات تنظيمية قبل موسم رمضان
أوضح إبراهيم أن قرار الإيقاف المؤقت لبعض الشركات على منصة «نسك» يأتي في سياق مراجعات تنظيمية دورية تُجرى قبل موسم رمضان، بهدف ضمان دقة البيانات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة، ومراجعة جودة البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين، إضافة إلى منع أي تكدسات قد تؤثر سلبًا على انتظام الرحلات، مشددًا على أن هذا الإجراء إداري وتنظيمي بحت، وليس قرارًا يهدف إلى منع الشركات من تنفيذ رحلاتها.
تواصل مع الجانب السعودي ووضع ضوابط جديدة
أشار إبراهيم إلى أن الغرفة بادرت بالتواصل الفوري مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح النظام للشركات التي صححت معلوماتها المسجلة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، وتشمل هذه الضوابط:
- التأكد من وجود وسائل سفر مؤكدة ذهابًا وعودة لكل مجموعة من المعتمرين.
- الالتزام بأماكن إقامة مصنفة.
- توفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات المقدمة.
- تفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين طوال فترة الرحلة.
وأضاف إبراهيم أن هذه الضوابط الجديدة تُعد جزءًا أساسيًا من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة، مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة العربية السعودية يضمن توزيع المسؤوليات بشكل عادل، ويحمي حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة على حد سواء.
جهود مستمرة لضمان استمرارية برامج العمرة
شدد أحمد إبراهيم على أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تبذل جهودًا مكثفة لإعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة «نسك» أمام جميع الشركات الملتزمة، مع تقديم الدعم الكامل لتصحيح أي بيانات غير دقيقة، يهدف هذا المسعى إلى ضمان استمرارية تنفيذ البرامج السياحية دون أي تعطيل أو تأخير، وحماية حقوق جميع المواطنين المعتمرين.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية ومنصة «نسك» يُعد ضمانًا أساسيًا لانتظام موسم العمرة، وسرعة التعامل مع أي طارئ قد يطرأ، مما يكفل استمرارية رحلات العمرة بسلاسة ودون أزمات مستقبلية.
