أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجهات الحكومية تبذل جهودًا متواصلة لإيجاد حل جذري لأزمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة التي بحوزة المصريين العاملين في الخارج والسياح القادمين إلى البلاد.
أحمد موسى: حل جذري مرتقب لإعفاء هواتف المصريين بالخارج
مساء الخميس، نشر موسى عبر حسابه الرسمي على منصة «X» منشورًا أشار فيه إلى “خبرٍ سيُعلن خلال أيام بإذن الله”، مؤكدًا أنه سيتضمن “حلًا جذريًا يلبي رغبات المصريين العاملين بالخارج وجميع القادمين بغرض السياحة”.
وأضاف أحمد موسى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مشددًا على ضرورة مكافحة تهريب الهواتف وإغلاق كافة الثغرات التي ساهمت في تهريب نحو 16 مليون هاتف محمول خلال العام الماضي، بقيمة تقديرية تصل إلى 60 مليار جنيه مصري.
وكانت الحكومة قد بدأت، أمس الأربعاء، بتطبيق قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة التي تأتي بصحبة الركاب من الخارج، مع الإبقاء على الإعفاء للمصريين المقيمين في الخارج والسياح لمدة 90 يومًا فقط.
ويأتي هذا القرار في سياق تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، التي جرى إطلاقها منذ يناير 2025، وذلك بعد فترة من الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح لهاتف واحد لكل راكب، بهدف توفير هواتف محلية الصنع غير خاضعة للجمارك.
وبموجب التعديلات الجديدة، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 38% من قيمة الهاتف على جميع الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ويشمل ذلك الهواتف المملوكة للمواطنين المصريين العائدين.
وفي سياق متصل، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات، المالية، الصناعة، النقل، والخارجية والهجرة، بخصوص هذه القرارات، مؤكدًا أن تطبيقها بهذه الكيفية يُعد إرهاقًا للمواطنين وعقابًا على الاستخدام الشخصي، بالرغم من الإجماع على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب.
