أعلن محامي أصحاب المعاشات، عبد الغفار مغاروي، عن خبر سعيد يخص الحد الأدنى للمعاشات والمنحة الاستثنائية، موضحًا أن مجلس النواب أبدى استجابة لطلب تعديل تشريعي مقدم لقانون التأمين الاجتماعي، وهو تطور مهم يُبشر بترتيبات جديدة لصالح أصحاب المعاشات.
تأكيد على استجابة البرلمان لمطالب أصحاب المعاشات
كشف “مغاوري” عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” أن عدداً كبيرًا من أعضاء البرلمان، يقارب 200 نائب، أبدوا موافقتهم على طلبات الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي، التي تتضمن تعديل قانون التأمين الاجتماعي، بهدف زيادة الحد الأدنى للقيمة المعاشات، ومنح أصحاب المعاشات منحة استثنائية، بالإضافة إلى رفع عائد استثمار أموال المؤمن عليهم.
تصريحات مبشرة لمستقبل أصحاب المعاشات
قال المحامي في منشوره المبشر: “صوتكم ونداءاتكم لن تذهب هباءً.. استجاب عدد كبير من النواب، بما يقارب 200، لطلبات الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، ولما تنادي به الصحفية سكينة فؤاد في صحيفة الأهرام، وعدد من الإعلاميين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأحزاب، بطلب تعديل تشريعي لزيادة الحد الأدنى للمعاشات، ومنحة استثنائية، ورفع عائد استثمار أموال المؤمن عليهم”.
الاستعدادات للتصديق على التعديلات المقترحة
أضاف عبد الغفار مغاوري أن اللجنة المختصة حالياً بصياغة الطلب في انتظار تقديمه رسمياً إلى مجلس النواب للموافقة النهائية على التعديلات المقترحة، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتلبية مطالبهم بشكل قانوني ولائق.
مبادرات الحكومة والتعديلات المحتملة السابقة
وفي سياق متصل، كشف محامي المعاشات أن مجلس الوزراء كان قد تقدم إلى مجلس النواب بمشروع تعديل تشريعي يقضي بزيادة القسط السنوي لأموال المؤمن عليهم ليصل إلى 50 سنة، مع العمل على رفع فوائد الاستثمار، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي المستمر بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
حالة أموال المؤمن عليهم تحت إشراف الحكومة
وأوضح “مغاوري” أن أموال المؤمن عليهم، ومن بينهم أصحاب المعاشات، تحت سلطة وإشراف الحكومة، مشيرًا إلى أن تلك الأموال، وفقاً لنصوص الدستور، تعتبر أموالًا خاصة، وأن الحكومة تتعامل معها كقرض حسن، الأمر الذي يعكس أهمية حماية تلك الأموال وتحقيق مصالح أصحابها.
