في خطوة اجتماعية بالغة الأهمية لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل الموظفين، انضم قطاع الصحة رسميًا إلى قائمة القطاعات الكبرى بالوظيف العمومي التي بادرت بتقديم سلفة مالية لموظفيها، وذلك بهدف تسهيل دفع الشطر الأول من سكنات “عدل 3″، مما يمثل دعمًا كبيرًا لتطلعاتهم السكنية. وقد بدأت لجان الخدمات الاجتماعية في العديد من المؤسسات الصحية والاستشفائية بفتح باب الاستفادة من هذه السلفة، مؤكدة على حرص الدولة على توفير ظروف معيشية أفضل لعمالها، وخصوصًا في هذا القطاع الحيوي.
توسيع نطاق الدعم السكني للموظفين
مع انضمام قطاع الصحة، يرتفع عدد القطاعات الكبرى في الوظيف العمومي التي أقدمت على هذه المبادرة إلى أربعة، لتؤكد بذلك التزامها بتوفير حلول تمويلية مرنة لموظفيها الراغبين في امتلاك سكنات “عدل 3″، وتذليل العقبات المالية التي قد تواجههم عند سداد الدفعات الأولى. هذا التوجه يعكس استراتيجية حكومية أوسع لدعم الطبقة العاملة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل المشاريع السكنية الضخمة التي تطلقها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.
أهمية هذه المبادرة وتأثيرها الاجتماعي
لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل آلاف العمال، حيث تُعد السلفات المالية المقدمة دعمًا حقيقيًا يقلل من العبء المالي المترتب على دفع الشطر الأول من قيمة السكن، مما يمكنهم من المضي قدمًا في إجراءات الاقتناء بثقة أكبر. هذا الدعم لا يقتصر أثره على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب النفسي والاجتماعي، إذ يعزز شعور الموظفين بالتقدير، والانتماء لمؤسساتهم، ويساهم في تحسين جودة حياتهم، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم وإنتاجيتهم.
يُذكر أن هذا الخبر، الذي يتناول دعم القطاعات الكبرى لموظفيها في إطار مشروع “عدل 3″، قد نُشر في الأصل على موقع “أخبار بلا حدود” بتاريخ الاثنين الموافق 12 يناير 2026، في تمام الساعة 12:35 مساءً، وتم تحديثه في نفس التاريخ والوقت، ويمكن الاطلاع على تفاصيله الكاملة من مصدره الأساسي.
