كشف وزير العمل خالد البكار عن تفاصيل هامة تتعلق بالإنفاق التشغيلي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، موضحاً أن المؤسسة تخصص ميزانية ضخمة سنوياً لتغطية الفواتير التقاعدية والبرامج التأمينية المتنوعة، مشيراً إلى أن هذه النفقات تستدعي مراجعة دورية لضمان الاستمرارية المالية.
نفقات الضمان الاجتماعي وتحديات التقاعد المبكر
أوضح البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفق سنوياً ما يقارب 2.3 مليار دينار أردني على الفواتير التقاعدية والبرامج التأمينية، ويصل متوسط الإنفاق الشهري على الرواتب التقاعدية وحدها إلى 176 مليون دينار، منها حصة كبيرة تذهب لرواتب التقاعد المبكر. ولتوضيح حجم هذه النفقات، يمكن عرض البيانات المالية كما يلي:
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الإنفاق السنوي لمؤسسة الضمان | 2.3 مليار دينار |
| الإنفاق الشهري على الرواتب التقاعدية | 176 مليون دينار |
| حصة التقاعد المبكر من الإنفاق الشهري | 107 ملايين دينار |
أشار البكار إلى أن التقاعد المبكر، الذي كان يُفترض أن يكون استثناءً، تحول مع مرور الزمن إلى قاعدة أساسية للتقاعد، مما يمثل خطراً حقيقياً يستدعي التدخل والحد منه فوراً، فالمؤسسة تواجه تحدياً كبيراً جراء هذا النمط الاستهلاكي لمواردها.
الاستدامة المالية ومواجهة التحديات
على الرغم من وصفه للوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بأنه “جيد ولكن بحذر”، أكد الوزير أن هذا يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان استدامتها المالية على المدى الطويل، فالتحوط واجب لمستقبل الأجيال القادمة. مشدداً على أن التعديلات الجديدة المقترحة تتميز بواقعيتها واستدامتها، وهي تفوق في فعاليتها التعديلات السابقة التي لم تحقق الأثر الإيجابي المرجو بالشكل المطلوب، مما يجعلها خطوة ضرورية وحيوية.
الأثر الإيجابي للتعديلات الجديدة
وفي سياق متصل، شدد البكار على أن الحكومة اتخذت قراراً حازماً بمواجهة التحديات بشكل مباشر، بدلاً من تأجيلها إلى المستقبل، وذلك لضمان استقرار النظام. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في نقل الضمان الاجتماعي إلى بر الأمان المالي، لتمتد قدرته على استدامة خدماته من عام 2030 إلى عام 2044، مما يوفر أمداً زمنياً مريحاً وطويلاً لاستمرارية هذه الخدمات الحيوية، ويعزز من ثقة المواطنين في مستقبل نظام الضمان الاجتماعي في الأردن.
