أثارت أزمة تأجيل صرف الرواتب للمتقاعدين في العراق قلق العديد من المواطنين، حيث أعلن مصدر مطلع عن استمرار مصرف الرافدين الحكومي في تأخير صرف رواتب المتقاعدين لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب نقص السيولة المالية المتاحة، وقد خلق هذا التأجيل استياءً واسعًا بين المستفيدين، الذين يعتمدون على حقوقهم الشهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتغطية متطلبات حياتهم اليومية.
تأجيل صرف رواتب المتقاعدين وأسبابه
كشف مصدر مسؤول عن أن سبب تأجيل صرف رواتب المتقاعدين يعود إلى شح السيولة النقدية لدى مصرف الرافدين، مما حال دون تنفيذ عمليات الصرف في موعدها المحدد، وعلى الرغم من أن مصرف الرشيد بدأ بإطلاق صرف الرواتب للمتقاعدين، إلا أن المصرف الحكومي لم يتمكن من إتمام العملية، مما أدى إلى استمرار الأزمة وارتفاع قلق المتقاعدين.
ردود فعل المتقاعدين والمطالب الحكومية
أبدى عدد من المتقاعدين استياءهم الشديد من تأجيل صرف الرواتب، مؤكدين أن هذا التأخير يؤثر على استقرارهم المالي اليومي، وفي سياق ذلك، طالبوا الجهات المعنية في الحكومة ووزارة المالية والبرلمان بالتدخل الفوري لمعالجة المشكلة وضمان صرف مستحقاتهم دون أي تأخير إضافي، ويظهر هذا الوضع أهمية متابعة السيولة المالية في المصارف الحكومية لضمان حقوق المتقاعدين.
التنسيق بين المصارف لضمان صرف الرواتب
أكدت تقارير رسمية أن مصرف الرشيد وهيئة التقاعد العامة أتمت إجراءات صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الأول 2025، مما يبرز ضرورة التنسيق بين المصارف لضمان صرف الرواتب في الوقت المحدد، وفي حال استمرار التأجيل من قبل مصرف الرافدين، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد جديد لاحقًا لضمان تلبية احتياجات المتقاعدين وتجنب الأزمات المالية.
يبقى موضوع صرف الرواتب للمتقاعدين من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في العراق، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على هذه المستحقات لتغطية متطلبات حياتهم اليومية، ويؤكد الخبراء الماليون على أهمية تعزيز السيولة النقدية لدى المصارف الحكومية وضمان توزيع الرواتب في موعدها المحدد لتفادي التأثير السلبي على حياة المتقاعدين واستقرارهم المالي.
