
أعلنت شعبة مواد البناء يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، أن سعر الحديد قد استقر في السوق المحلية، بينما ظل سعر طن الأسمنت عند مستويات نهاية يناير الماضي، كما أوضحت أن هناك حالة من الترقب تسود سوق مواد البناء بسبب التغيرات الأخيرة في الأسعار، وأكدت أن الأسعار لا تزال مستقرة رغم التباين السابق.
سعر الحديد اليوم
شهدت أسعار الحديد اليوم استقرارًا ملحوظًا، دون أي زيادات أو تراجعات جديدة مقارنة بالأيام السابقة، وأفاد مصدر السوق بأن سعر حديد عز قد بلغ نحو 38,200 جنيه للطن، ويُعتبر حديد عز من الأنواع الأكثر طلبًا في السوق نظراً لتوافره الواسع في المشروعات السكنية والاستثمارية.
سعر الحديد في أرض المصنع والمستهلك
وفقاً لبيانات شعبة مواد البناء، يتراوح متوسط سعر الحديد تسليم أرض المصنع في السوق المحلية بين 36,000 و39,000 جنيه للطن، حيث يختلف السعر النهائي اعتمادًا على تكاليف النقل وهامش الربح المضاف من قبل التجار والموزعين، كما يتراوح سعر الحديد للمستهلك في الأسواق بين 38,000 و41,000 جنيه للطن، والذي يتحدد بناءً على المنطقة ونفقات النقل ونوع الشركة المنتجة.
أسعار شركات الحديد اليوم
| اسم الشركة | سعر الطن (جنيه) |
|---|---|
| حديد السويس | 39,000 |
| حديد المراكبي | 41,000 |
| حديد بشاي | 41,000 |
| حديد العشري | 39,500 |
| حديد الجيوشي | 39,000 |
تعكس هذه الأسعار حالة الاستقرار التي تسود السوق حاليًا، بعد مرورها بموجات من الارتفاع والانخفاض خلال الأسابيع الماضية.
سعر الأسمنت اليوم
على صعيد الأسمنت، سجل سعر طن الأسمنت اليوم استقرارًا واضحًا، حيث بلغ 3,896 جنيهًا للطن، وذلك مع استمرار ثبات الأسعار منذ نهاية شهر يناير، في ظل استقرار نسبي في تكلفة الإنتاج ومدخلات التصنيع، وتبقى العوامل الأساسية المؤثرة مرتبطة بأسعار الطاقة والخامات العالمية وحجم الطلب المحلي، مما يجعل المتابعة اليومية ضرورية.
حالة سوق مواد البناء
يشهد سوق مواد البناء حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع ترقب من التجار والمستهلكين لأي تحرك في أسعار الخامات عالميًا أو في سعر صرف العملات، ويرى متعاملون في السوق أن استمرار الاستقرار خلال الفترة الحالية قد يساهم في تنشيط حركة البناء، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل أساسي على وضوح الرؤية السعرية قبل البدء في التنفيذ، وتظل أسعار الحديد والأسمنت مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها أسعار الطاقة والخامات عالميًا، إضافة إلى حجم الطلب المحلي.
