أسعار الدواجن تشهد تقلبات ملحوظة في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم

تصاعدت أسعار الدواجن لتكون في صدارة المشهد الاقتصادي، وذلك مع حلول العقد الأول من شهر رمضان المبارك، حيث شهدت الأسواق والمزارع زيادة سعرية لليوم الحادي عشر على التوالي، مما يعكس استمرار موجة الارتفاعات التي بدأت خلال الأسبوعين الماضيين، بعد فترة من الركود التي مرت بها صناعة الدواجن قبل بداية الموسم الرمضاني بفترة وجيزة.

تحركات أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

تظل تكاليف الإنتاج والطلب المتزايد يديران أسعار الدواجن في مزارع التسمين، فقد سجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 96 جنيها، بينما يضطر المستهلك لدفع ثمن يتراوح بين 110 و115 جنيها وفقاً للمنطقة الجغرافية، كما تأثرت أسعار الدواجن الأمهات، إذ بلغ سعرها 70 جنيها في المزرعة، ويتم بيعها للجمهور بما يقارب 90 جنيها، مما دفع الجهات الرقابية لمتابعة المعروض اليومي لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

معدلات الاكتفاء الذاتي واستقرار أسعار الدواجن

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة، أن أسعار الدواجن الحالية تتحرك ضمن نطاق تحكمه آليات المعروض، في حين لا تزال الدولة تحتفظ بقدراتها الإنتاجية التي وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، ويشير خبراء القطاع إلى أن اهتمام الدولة بملف الثروة الحيوانية والداجنة ساهم في تجاوز الأزمات العالمية وتأمين احتياجات السوق المحلية بشكل مستدام، ويمكن تفصيل حركة البيع والشراء اليوم من خلال البيانات التالية:

• سعر كيلو البانيه سجل في محلات التجزئة نحو 250 جنيها.
• استقرت أسعار أوراك الدجاج عند حدود 120 جنيها للكيلو.
• سعر الدواجن الساسو سجل في بورصة المزارع 108 جنيهات.
• سعر الكتكوت الأبيض في الشركات تراوح بين 19 و20 جنيها.
• البط المسكوفي والمولر حافظا على سعر 25 جنيها للقطعة.

تحديث مبيعات البيض والكتاكيت

لم تكن أسعار الدواجن هي المتغير الوحيد في السوق، بل شملت التحركات أيضاً بورصة البيض التي استقرت نسبياً في تعاملات اليوم الأحد، حيث يعتمد التسعير النهائي على تكاليف النقل وهوامش ربح التجار في الأحياء المختلفة، ويوضح الجدول التالي التكلفة التقديرية بالمزارع:

تستمر متابعة أسعار الدواجن كأولوية في النشرات الخدمية نظراً لارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي اليومي، ورغم الأعباء التي تفرضها تكاليف العلف والشحن، يبقى الرهان على وفرة الإنتاج المحلي كحل لامتصاص فائض الطلب وتحقيق التوازن المنشود في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار القدرة الشرائية للمستهلكين في جميع المحافظات.