شهدت أسواق الصرف في مصر تفاوتًا ملحوظًا في أسعار صرف اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، مقابل الجنيه المصري، وذلك في ختام تعاملات يوم الإثنين الخامس من يناير 2026، حيث تراوحت التغيرات السعرية بين ارتفاعات طفيفة وانخفاضات هامشية داخل عدد من المؤسسات المصرفية الكبرى، مما يعكس حالة التوازن التي يشهدها سوق العملات الأجنبية هذه الفترة، ليتزامن ذلك مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفر السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات المستوردين والأفراد.
أسعار اليورو في البنك المركزي والبنوك الحكومية
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بنهاية اليوم، بلغ سعر شراء اليورو 55.19 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 55.36 جنيه. وفي سياق متصل، أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما الأكبر بين البنوك الحكومية، تماشي الأسعار، حيث سجل اليورو في كلا البنكين 55.21 جنيه للشراء و55.58 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار جهود البنوك الوطنية لتقديم أسعار تنافسية تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء والمدخرين.
أداء اليورو في البنوك الاستثمارية والخاصة
أما بالنسبة للبنوك الخاصة، فقد جاءت أسعار صرف اليورو متقاربة بشكل كبير مع اختلافات طفيفة تهدف إلى جذب السيولة، حيث بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية 55.18 جنيه وسعر البيع 55.55 جنيه، بينما أعلن البنك التجاري الدولي عن سعر اليورو عند 55.12 جنيه للشراء و55.56 جنيه للبيع، مما يعكس التزام البنوك بآليات العرض والطلب الرسمية داخل الجهاز المصرفي المصري، مما يقلل من فرص وجود فجوات سعرية كبيرة بين المؤسسات المختلفة.
أعلى وأقل سعر في السوق المصرفي اليوم
عند النظر في قائمة الأسعار المعلنة، نجد أن مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس قد سجلا أعلى مستويات لبيع اليورو اليوم، بسعر شراء يصل إلى 55.33 جنيه وسعر بيع يبلغ 55.70 جنيه، بينما قدم بنك البركة سعرًا بلغ 55.15 جنيه للشراء و55.52 جنيه للبيع، مما يمثل أحد أدنى أسعار البيع المتاحة في السوق المصرفي لهذا اليوم. هذا التنوع يتيح للمواطنين والشركات مرونة أكبر في اختيار البنك المناسب لإجراء معاملاتهم المالية بناءً على احتياجاتهم الخاصة.
أهمية متابعة أسعار العملة الأوروبية
يعد اليورو من العملات الرئيسية التي يهتم المصريون بمتابعة أسعارها، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لمصر، كما تؤثر تحركات اليورو بشكل مباشر على تكاليف السفر، والسياحة، والمنح الدراسية، بالإضافة إلى أسعار السلع المستوردة من القارة العجوز، إن استمرار هذا التباين الهامشي يشير إلى مرونة السوق المصري وقدرته على امتصاص المتغيرات العالمية، مما يدعم خطط الاستقرار المالي التي تنتهجها الدولة في مطلع هذا العام الجديد.
