كشف خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن نظام المنافع التأمينية، الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، يتيح للمؤمَّن عليها الأردنية، سواء كانت أرملة أو مطلقة، إمكانية سحب اشتراكاتها من الضمان الاجتماعي كتعويض دفعة واحدة، وذلك في حال انتهاء خدمتها وتفرغها لرعاية شؤون أسرتها.
خيارات استمرارية الاشتراك بدلاً من السحب
ضمن سلسلة توعوية بعنوان «الضمان والناس»، التي تنشرها “البوصلة”، أوضح الصبيحي أن هذا الخيار الخاص بسحب الاشتراكات متاح على الرغم من أن القانون يمنح المؤمَّن عليها فرصًا متعددة للاستمرار في الاشتراك بعد انتهاء خدمتها لدى أي جهة عمل، وتشمل هذه البدائل: الاشتراك الاختياري، أو الاشتراك عند الالتحاق بعمل جديد، أو الاشتراك كعاملة لحسابها الخاص إذا كان لديها عمل، أو الاشتراك بصفتها صاحبة عمل في حال امتلاكها لمنشأة وتعمل فيها.
إمكانية ضم مدة اشتراك افتراضية
وأشار الصبيحي إلى أن القانون أجاز أيضاً، في حالة محددة، ضم مدة اشتراك افتراضية لا تتجاوز ثماني سنوات، ويتم ذلك إذا كانت المؤمَّن عليها قد أتمّت سن الخامسة والخمسين وهي لا تزال مشتركة، ولم تستكمل في الوقت ذاته الحد الأدنى من مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكينها من الحصول على هذا الراتب، ما يوفر لها شبكة أمان مالية عند الكبر.
لماذا الاستمرار في الاشتراك هو الخيار الأفضل؟
وشدد الصبيحي على أن الأفضل دائمًا هو تجنب خيار سحب الاشتراكات، وخاصة بالنسبة للمرأة، مؤكداً أن الاستمرار في الاشتراك يمثل الخيار الأمثل والأولوية القصوى التي تتيح الوصول إلى أمن الدخل عبر راتب التقاعد، مهما كان مقداره، مؤكداً مقولته الحكيمة بأن «قليلًا دائمًا خير من كثير منقطع»، وهو ما ينصح به الجميع لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
(البوصلة)
