إجراءات وزارة التضامن لزيادة دعم «تكافل وكرامة».. حق تشريعي ينظمه القانون
طورت وزارة التضامن الاجتماعي مخصصات الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في إطار جهودها لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، موضحة أن مصر شهدت تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية، وأصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025.
إجراءات وزارة التضامن
– ضاعفت مصر مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية،
– استهدفت الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه،
– تشمل زيادة مخصصات «تكافل وكرامة» للمساعدات النقدية بنسبة 22.7% بجانب التأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان،
– شهدت مصر تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية،
– أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025،
– استفاد من الدعم النقدي على مدار الـ10 سنوات الماضية حوالي 8 ملايين أسرة،
– يدعم برنامج «تكافل وكرامة» أكثر من 4.7 مليون أسرة،
– أطلقت الحكومة المنظومة المالية الاستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة،
– تستهدف المنظومة المالية ربط الحماية والرعاية بالإنتاج والتمكين الاقتصادي،
– عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة،
– تم تعديل قانون العمل ليحافظ على حقوق العمال من أجل استمرارية العمل وزيادة الإنتاج،
– أطلقت مصر إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث وهي مبادرة «حياة كريمة»،
– تعمل مصر الآن على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل.
