مع بداية عام 2026، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة هامة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد، من خلال خفض الفائدة وتخفيف نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك.
تأتي هذه القرارات في إطار متابعة دقيقة لمؤشرات التضخم والسيولة، وسط توقعات بأن تؤثر بشكل مباشر على الإقراض، والاستثمار، وأسواق المال في مصر، إليكم المزيد من التفاصيل في السطور التالية عبر غربة نيوز.
خفض الفائدة 2026
في اجتماعها يوم الخميس 12 فبراير 2026، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية، ضمن استراتيجية تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة سيولة السوق، مع مراعاة استقرار الأسعار ومعدلات التضخم.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
| نوع العائد | القيمة السابقة | القيمة الجديدة |
|---|---|---|
| سعر عائد الإيداع | غير محدد | 19% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | غير محدد | 20% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | غير محدد | 19.5% |
| سعر الائتمان والخصم | غير محدد | 19.5% |
| نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك | 18% | 16% |
قراءة تحليلية لتأثير خفض الفائدة
خفض الفائدة بهذه الطريقة له عدة آثار مهمة على الاقتصاد والأسواق:
- تحفيز الإقراض والإنفاق: انخفاض تكلفة الأموال يجعل البنوك أكثر ميلاً لمنح القروض، ما يدعم الاستثمارات الفردية والتجارية.
- أيضاً دعم النشاط الاقتصادي: زيادة السيولة في السوق تحفز النمو الاقتصادي وتخفف من التباطؤ المحتمل في بعض القطاعات.
- تأثير على الأصول والمعدن الأصفر: عادة ما تزيد جاذبية الذهب عند انخفاض العوائد، في حين قد تشهد بعض العملات المحلية ضغوطاً إذا لم يقابلها نمو اقتصادي حقيقي.
- مراقبة التضخم: رفع السيولة قد يزيد الضغوط التضخمية على المدى القصير، لكن البنك المركزي يراقب الوضع لضمان استقرار الأسعار.
خلاصة
تخفيض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% وخفض الاحتياطي النقدي يعكس توجهاً نحو التيسير النقدي المدروس، مع تعزيز السيولة وتشجيع الاستثمار والإنفاق، ما يجعل هذه الخطوة علامة فارقة في السياسة النقدية المصرية لعام 2026، ومراقبة دقيقة لمستويات التضخم والأسواق المالية.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل…
مرتبط
