صرف منحة الجنازة يُعد إجراءً إداريًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، أقرته القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الأسر إثر فقدان عائلها، حيث تسعى الجهات المعنية من خلال هذه المنحة لتوفير دعم نقدي سريع، يساعد الورثة أو القائمين على مراسم الدفن في تغطية التكاليف الطارئة التي تلي لحظة الوفاة مباشرة.
أولوية المستفيدين من إجراءات صرف منحة الجنازة
لقد حددت اللوائح التنفيذية أولويات دقيقة لمن يحق لهم التقدم بطلب هذه المبالغ، إذ تأتي الأرملة في المرتبة الأولى، وفي حال تعدد الزوجات، تُقسم القيمة المالية بالتساوي بينهن، أما إذا لم تكن هناك أرملة، ينتقل الحق قانونًا إلى أكبر الأبناء الذي بلغ سن الرشد، بصفته الممثل الطبيعي للعائلة، وفي حالات استثنائية، يمكن لأي شخص آخر تقديم المستندات التي تثبت تحمله الفعلي للتكاليف، ليتم تعويضه ماليًا وفقًا للشروط التالية:
- تقديم طلب رسمي إلى هيئة التأمينات المختصة.
- إرفاق شهادة الوفاة الرسمية المعتمدة من الجهات الصحية.
- تجاوز مرحلة الفحص المالي والمستندي السريع.
- الالتزام بالموافقة على التوزيع في حال وجود شركاء في الاستحقاق.
- تقديم ما يثبت صلة القرابة أو الفواتير الأصلية في حالة غير الأقارب.
توزيع المبالغ المالية: منحة الجنازة ومنحة الوفاة
تختلف القواعد المنظمة للحصول على التعويضات المالية باختلاف طبيعة الملحق المالي المطلوب، فمنحة الوفاة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود مستحقين للمعاش من الأبناء أو الزوجة أو الوالدين، وفي حالة انفراد شخص واحد بالمعاش، فإنه يحصل على كامل القيمة المالية المقررة، بينما تظل نفقات الدفن ثابتة في سرعة إجراءاتها التي لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت تقديم الطلب المستوفي للشروط.
| نوع الملحق المالي | المستفيد الأساسي |
|---|---|
| نفقات الجنازة | الأرمل أو أكبر الأولاد الرشد أو القائم بالصرف |
| منحة الوفاة | المستحقون للمعاش كل حسب نصيبه |
| خدمات التأمين الصحي | الأرامل مقابل خصم نسبة 2% من المعاش |
ضمانات صرف منحة الجنازة والحقوق الصحية للأرامل
يمنح القانون الأرملة ميزة إضافية تتمثل في استمرارية الرعاية الطبية الشاملة، نظير اقتطاع بسيط من المعاش الشهري، مما يضمن لها تغطية صحية مستدامة دون انقطاع، كما عملت الدولة على تبسيط الإجراءات المالية المتعلقة بالقصر، حيث يُسمح للأم باستلام كافة المستحقات المالية نيابة عن أطفالها، دون الحاجة لإصدار قرارات وصاية معقدة، طالما تقع ضمن الفئات المشمولة بقواعد صرف منحة الجنازة والحقوق التأمينية القانونية.
تتكاتف الجهات المسؤولة لضمان وصول هذه الأموال لمستحقيها في أسرع وقت ممكن، مما يعكس رغبة حقيقية في حماية الأمن الاجتماعي للأسر المتضررة من فقدان ذويها، وتؤكد هذه الخطوات على مرونة النظام التأميني وقدرته على الاستجابة السريعة للمتطلبات الإنسانية العاجلة التي تفرضها ظروف وفاة المؤمن عليهم.
