أقرأ نيوز 24 –
عقد حزب الميثاق الوطني اجتماعًا هامًا مع كتلته النيابية، بحضور نخبة من المختصين من داخل الحزب، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، حيث خُصص اللقاء لتباحث التعديلات المقترحة وتأثيراتها المحتملة على حياة المواطنين والاستقرار الاجتماعي في الأردن.
ضرورة الإصلاح بحماية الحقوق المكتسبة
أكد الحزب موقفه الواضح بأن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يمثل ضرورة وطنية ملحة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على رفضه القاطع لأي إصلاح يأتي على حساب المواطنين أو يمس حقوقهم المكتسبة، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون الركيزة الأساسية لأي تعديل تشريعي مقترح.
مطالب لضمان الاستدامة والشفافية
وأشار الحزب إلى تأييده للاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، لكنه عبر عن رفضه التام لتحميل المشتركين وحدهم تكلفة أي اختلالات إدارية أو استثمارية، مطالبًا بضرورة تضمين نص تشريعي صريح يحمي الحقوق القائمة، ومراعاة مصالح المشتركين عند مناقشة أي تعديلات تتعلق بسن التقاعد أو مدد الاشتراك، كما أكد على أهمية نشر الدراسة الاكتوارية كاملة أمام الرأي العام قبل اعتماد أي تعديلات.
حوار وطني شامل لتعزيز الثقة
وأجمع المشاركون في الاجتماع على أن معالجة قضية بهذا الحجم، والتي تمس مستقبل جميع الأردنيين، لا يمكن أن تتم عبر قرارات متعجلة أو بمعزل عن حوار وطني شامل وموسّع، مشددين على أن الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة تعتبر خطًا أحمر، وأي إصلاح يجب أن يهدف إلى تعزيز هذه الثقة لا أن يزعزعها.
موقف حاسم للكتلة النيابية
وفي ختام الاجتماع، أكد الحزب أن كتلته النيابية ستتبنى موقفًا مسؤولًا وحازمًا تحت قبة البرلمان، داعمةً للإصلاح المدروس الذي لا يمس العدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إصلاحًا تشريعيًا متكاملًا لمنظومة الضمان الاجتماعي يشمل قانون العمل ونظام الموارد البشرية، مشددًا على أن أي تعديل يجب أن يحمي حقوق المشتركين القدامى، ويحقق العدالة للأجيال القادمة، ويرفض تفعيل القانون بأثر رجعي.
تابعوا أقرأ نيوز 24 على
