أعلنت نقابة التعليم الثانوي في تونس أنها تنفذ اليوم الاثنين إضرابًا عامًا عن التدريس في 11 ولاية شمال البلاد، وذلك للمطالبة ببدء مفاوضات مع وزارة التربية والتعليم لزيادة أجور المعلمين.
تصريح النقابة
جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد الصافي، السكرتير العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية)، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث قال: “نقوم بتنفيذ إضراب عام اليوم عن الدراسة في 11 ولاية، من بينها العاصمة تونس، ولديّ مؤشرات جيدة تشير إلى أن 80 بالمئة من المدرسين في ولاية أريانة (شمال العاصمة) التزموا بالإضراب”.
أسباب الإضراب
وأضاف: “نقوم بهذا الإضراب احتجاجًا على غلق باب التفاوض معنا من قبل وزارة التربية، وضرب الحق النقابي بكل أشكاله”، مشيرًا إلى أنهم يطالبون أيضًا بتطبيق ما ورد في اتفاقيتين سابقتين مع الوزارة، وهما اتفاقية 9 فبراير 2019، واتفاقية 23 مايو 2023، والتي تعهدت الحكومة من خلالها بزيادة 300 دينار (حوالي 100 دولار) للمدرسين على مدى ثلاث سنوات.
رد الحكومة
وحول رد الحكومة على مطالبهم، أوضح الصافي أن “وزير التربية (نور الدين النوري) صرح أمام مجلس النواب خلال مناقشة موازنة الوزارة في نوفمبر الماضي بأن قرار الزيادة في أجور المدرسين قيد الدراسة”، مشددًا على أن 4 أطراف حكومية هي التي وقعت على الاتفاق، وهي: رئاسة الحكومة ووزارات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية.
الوضع الحالي
وعبّر الصافي عن استغرابه من صمت الوزارة حيال مطالبهم، كاشفًا عن عدم استجابتها للتدهور الحاصل في البنية التحتية للمعاهد واستفحال العنف في المدارس، وفي 2 فبراير، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن إضراب جهوي عن التدريس يمتد لثلاثة أيام، حيث يبدأ في الشمال (11 ولاية) في 16 فبراير، وفي الوسط (6 ولايات) في 17 فبراير، وفي الجنوب (7 ولايات) في 18 فبراير.
الوضع التعليمي في تونس
حتى الساعة 12:40 “ت.غ”، لم تصدر وزارة التربية أي تعقيب على إضراب المدرسين أو مطالبهم، ويبلغ عدد التلاميذ في التعليم الإعدادي والثانوي مليون و102 ألف و805 في 1568 مؤسسة تربوية، فيما يبلغ عدد المدرسين في المرحلتين نحو 68 ألفًا و918 مدرسا، وفقًا لإحصائيات وزارة التربية.
