في إطار تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 321 لسنة 2025، الذي يُعتبر أول إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل مصر.
شروط وإجراءات ترخيص مكاتب التمثيل
ينص القرار على مجموعة من الشروط والإجراءات لترخيص إنشاء مكاتب التمثيل، بالإضافة إلى آلية قيد هذه المكاتب في سجل خاص بالهيئة، وإجراءات البت في طلبات الترخيص، وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الضوابط استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير التشريعات الخاصة بقطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد، مشيرًا إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيساعد في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية، وتطوير آليات إدارة المخاطر بالسوق المحلي.
الشروط الجديدة المطلوبة
من بين الشروط الجديدة، يلزم القرار أن تكون الشركة الأجنبية الخاضعة للترخيص تحت إشراف جهة رقابية مماثلة للهيئة في بلدها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري، كما اشترط القرار أن يقتصر نشاط مكتب التمثيل على دراسة السوق وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، وأن يكون حلقة وصل فنية مع المقر الرئيسي في الخارج، مع منع ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، حفاظًا على انضباط قواعد تنظيم النشاط.
السجل والوثائق المطلوبة
يقيد القرار مكاتب التمثيل المرخصة في سجل خاص لدى الهيئة، يتضمن البيانات الأساسية عن المكتب والشركة الأجنبية، وتاريخ بدء النشاط، وبيانات المدير المسؤول، كما حدد القرار مستندات الترخيص التي تشمل تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة، وبيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان المكتب في مصر، وصورة من النظام الأساسي مترجمة إلى العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين مع تقرير مراقب الحسابات.
متطلبات المدير ومسؤوليات المكاتب
تتضمن المتطلبات أيضًا بيانات المدير المسؤول الذي يشترط أن يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، بالإضافة إلى تقديم تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته، وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وعدد العاملين، مع ما يفيد التصنيف الائتماني للشركة إن وجد، وتعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المعمول بها داخل السوق المصري.
مدة دراسة الطلبات وإجراءات التجديد
حرصًا على سرعة الإنجاز، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال 30 يومًا من تقديمه إذا كان مستوفيًا للشروط، مع حق الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر المكتب، كما يلزم القرار بتجديد التسجيل سنويًا عبر تقديم طلب قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب، ويتعين على المكاتب إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تغييرات في بيانات الشركة أو المكتب، بما في ذلك تغيير المدير أو المقر، مع ضرورة الإخطار قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.
المهل والرقابة على المكاتب
كما منح القرار مكاتب التمثيل القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ العمل به، مؤكدًا استمرار خضوع هذه المكاتب للرقابة والإشراف، والتزامها بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة للهيئة، مع حق الهيئة في شطب المكتب بناءً على طلب الشركة أو في حال المخالفة وعدم إزالة أسبابها خلال 30 يومًا من الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المحددة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
