محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص
أعلن محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، عن بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 25 نوفمبر 2025. وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح الجدعان أن المملكة تهدف إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية تتميز بجودة وكفاءة عالية، لتمكين تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز مكانة المملكة كمرجع عالمي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إنجازات برنامج التخصيص
أشار الجدعان إلى أن برنامج التخصيص حقق عددًا من المنجزات منذ إطلاقه، من أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 800 مليار ريال. كما تمت الإشارة إلى توقيع ما يقارب 90 عقدًا، تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، فضلًا عن المساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، مما يسهم في التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للمملكة.
تحقيق أهداف الاستراتيجية
تهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا، عبر استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية. كما يأمل القائمون على الاستراتيجية بأن يصل إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى أكثر من 220 عقدًا بحلول عام 2030، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030. تسعى الاستراتيجية أيضًا إلى تحسين جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدّمة لسكان المملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
البرامج والمبادرات
وضعت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، بالإضافة إلى 42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومرتبطاتها برؤية المملكة 2030. كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
مستجدات برنامج التخصيص
وفقًا للبيانات المتاحة على أرقام، كان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر الماضي على الاستراتيجية الوطنية للتخصيص. وقد أفاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه الأخير بإنهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد استكمال تنفيذ أعماله ومبادراته. يأتي هذا الإنهاء في إطار التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.
