• الدكتورة رانيا المشاط تشير إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يشتمل على أول تعريف من نوعه يهدف للاستفادة من التيسيرات الحكومية.
• حدد الميثاق 6 معايير لتحديد الشركات الناشئة، وآليات ميسرة للحصول على شهادة التصنيف.
• التعريف يركز على الشركات الناشئة المبتكرة التي تستند إلى التكنولوجيا لحل تحديات معينة.
• يستهدف الشركات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، والتي تمتاز بالنمو المتسارع والابتكار.
وأكدت “المشاط”، أن تعريف الشركات الناشئة يمثل خطوة رائدة، حيث يعد من الركائز الأساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، ليتيح للجهات الوطنية توجيه الحوافز والتيسيرات الممنوحة في ميثاق الشركات الناشئة نحو الشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، ويربط الحوافز بمؤشرات النمو والابتكار.
حدد ميثاق الشركات الناشئة التعريف كالتالي: “الشركة الناشئة هي شركة تم تأسيسها حديثًا، وتتميز بالنمو السريع، والمرونة، والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج، أو خدمة، أو نموذج عمل مبتكر في السوق”، على أن تتميز بالابتكار، وأن تكون ذات شكل قانوني يسمح بالاستثمار، وأن لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، وأن تملك فرصًا للنمو المتسارع، وأن تعتمد على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وبشأن آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشركات الناشئة يمكنها الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عبر تقديم طلب للحصول على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تتضمن مسارين؛ الأول هو المسار السريع الذي يستغرق 5 أيام عمل، مخصص للشركات المرشحة من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال، حيث تصدر شهادة التصنيف تلقائيًا خلال هذه الفترة بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
أما المسار العادي، فيمتد إلى 14 يوم عمل، ويكون متاحًا لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث تتم مراجعة الطلب من قبل لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وتشمل عملية المراجعة التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء المعايير اللازمة والتقرير في الطلب.
وأضاف الميثاق أن مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، يُجدد شهادة التصنيف كل سنتين، مع مراجعة وضع الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم، يمكن للشركة تقديم طلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز تنمية المشروعات، مقابل رسوم يتم استردادها عند قبول التظلم.
جدير بالذكر أن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، هو الأول من نوعه وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والدوليين، والمساندات الحكومية والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.
يمثل “ميثاق الشركات الناشئة” خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، وهو ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، مما يحدد مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل
