أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طرح الممارسة العامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية وعددها 23 مشروعا، بالتعاون مع وزارة المالية، وفقاً لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطبقاً لإجراءات قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
أهداف الممارسة ودعوة للعروض
ذكرت الهيئة، في بيان صحافي، أن «الممارسة تهدف إلى دعوة المكاتب والتحالفات الاستشارية المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لتقديم خدمات استشارية تشمل إعداد دراسات الجدوى ووثائق الطرح لعدد 23 مشروعا من المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية».
المشاريع المشمولة بالممارسة
أضافت أن المشاريع المشمولة بالممارسة تتضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت)، ومشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول)، ومصنعين لمعالجة النفايات الإنشائية، إضافة إلى مشروع مسالخ ومركز الدولية وسوق المتحدة وسوق المسيل والسوق الكبير، كما تشمل المشاريع:
- سوق الوطية.
- سوق الكويت.
- بلاج 11 (كويت ماجيك).
- مسلخ الفروانية.
- سوق الوطنية.
- النادي الدولي للجولف.
- سوق الصفاة.
- سوق المناخ.
- عقار عمارة الدولية.
- سوق اللحم والخضار والسمك في الجليب.
- مسلخ الجهراء.
- سوق المباركية.
- مسلخ الأحمدي.
- سوق اللحم والخضار بالجهراء (الخيمة مول).
- السوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية.
الدراسات والاستشارات المطلوبة
بينت الهيئة أن الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية، إلى جانب إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع، إضافة إلى الإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى مرحلة الإقفال المالي، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تفاصيل الممارسة والإجراءات
لفتت الهيئة إلى أن تاريخ طرح الممارسة سيكون اليوم الأحد، على أن يكون موعد الإقفال في 5 مارس المقبل، مبينة أن قيمة شراء وثائق الممارسة تبلغ ألف دينار غير قابلة للاسترجاع، في حين تبلغ قيمة التأمين الأولي 20 ألف دينار، وتستمر مدة سريان العطاء 90 يوماً من تاريخ الإقفال.
شروط التقدم للممارسة
أوضحت الهيئة أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إعداد دراسات الجدوى المتكاملة ووثائق الطرح وعقود الشراكة لمشروعات ذات طبيعة مماثلة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو العالمية، إلى جانب أن يكون لدى المتقدم مكاتب محلية أو إقليمية أو دولية مرخصة للعمل في الدول التي توجد بها تلك المكاتب، وأن يكون مقدم العطاء مسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
آلية التعاقد وتقييم العطاءات
أشارت الهيئة إلى أن التعاقد سيتم عن طريق الممارسة العامة وفقاً لأحكام المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة وبنظام المظروفين (فني ومالي) مع عدم قبول العطاءات البديلة، مؤكدة أن الممارسة غير قابلة للتجزئة ويجري تقييم العطاءات وفق نظام النقاط.
