وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس المجلس، على إنهاء الرسوم المالية المفروضة على العمال الوافدين في المنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص رسمية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما أفادت تقارير إعلامية سعودية موثوقة.
دعم القطاع الصناعي
يعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها القيادة السعودية لتعزيز القطاع الصناعي، مع التركيز بشكل خاص من ولي العهد على تقوية المصانع المحلية، وجعلها أكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة على المستوى العالمي.
توافق مع رؤية 2030
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير اقتصاد صناعي قوي وقادر على التكيف، إذ تُعَدُّ الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية لتوسيع مصادر الدخل الوطني، وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية.
