أوضح موقع أقرأ نيوز 24، من خلال حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن أي عقد لم يخضع لعملية التوثيق عبر القنوات الرسمية المعتمدة يُصنف على أنه “مسودة” غير ملزمة، وبالتالي، فإنه لا ينشئ أي التزامات قانونية أو يوفر الحماية النظامية اللازمة للمستفيدين، كما أن المجازفة بالتعامل بمثل هذه العقود غير الموثقة يضاعف من احتمالية الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال العقاري المتزايدة.
أهمية التوثيق الرسمي للعقود العقارية
يُعد التوثيق الرسمي للعقود العقارية حجر الزاوية في ضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، فهو يمنح العقد صفته القانونية الملزمة، ويحميه من أي طعون مستقبلية، فضلاً عن أنه يوفر سندًا قانونيًا يمكن الاحتكام إليه في حال نشوء أي نزاعات، لذا، فإن إهمال هذه الخطوة الأساسية يعرض الأطراف لمخاطر جمة قد تؤثر سلبًا على مصالحهم وحقوقهم.
مخاطر التعامل بالعقود غير الموثقة والاحتيال العقاري
إن الاعتماد على عقود لم يتم توثيقها رسميًا يفتح الباب واسعًا أمام العديد من المخاطر المحتملة، أبرزها عدم وجود أي التزامات قانونية يمكن فرضها على الطرف الآخر، مما يعني أن حقوق المستفيد قد تكون مهددة بالضياع، علاوة على ذلك، تُشكل هذه العقود بيئة خصبة لعمليات الاحتيال العقاري المنظم، حيث يستغل المحتالون غياب التوثيق الرسمي لادعاءات كاذبة أو التملص من التزاماتهم، مما يعرض المستثمرين والأفراد لخسائر مالية وقانونية فادحة.
نصائح أساسية لتأمين معاملاتك العقارية
لضمان سلامة المعاملات العقارية وحماية حقوقك، يُشدد موقع أقرأ نيوز 24 على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:
- التحقق دائمًا من توثيق جميع العقود عبر الجهات الرسمية والمختصة، قبل إبرام أي اتفاق.
- تجنب التوقيع على أي عقود تعتبر مجرد “مسودة” أو غير مكتملة الإجراءات الرسمية.
- الاستعانة بالمستشارين القانونيين المتخصصين لمراجعة العقود العقارية قبل إبرامها، لضمان صحتها.
- البحث عن سمعة الأطراف المتعاقدة وموثوقيتها في السوق، لتقليل المخاطر المحتملة.
